"البيجيدي" مستمر في تحذيراته من نتائج مراجعة مدونة الأسرة معلنا طرح مذكرة إضافية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حذرت الأمانة العامةلحزب العدالة والتنمية، مجددا، من خطورة ما وصفته “الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023”.
واستنكرت هذه الهيئة، في بيان، الأحد، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، والتي حملت في تصوره “مضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية المؤطرة لورش مراجعة المدونة”.
وفي هذا السياق، كشفت قيادة البيجيدي في بلاغ عقب اجتماع لها أمس السبت، انه استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية فإنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما استغربت الأمانة العامة بشدة “ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات”.
واستنكرت الأمانة العامة ما أسمته ب”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
كلمات دلالية البيجيدي تعديل مدونة الأسرة حزب العدالة والتنمية مذكرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيجيدي تعديل مدونة الأسرة حزب العدالة والتنمية مذكرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استبعاد 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لأول مرة
قررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
ويأتي ذلك تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع، صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن قرار المحكمة جاء في إطار في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي