"راية أوتو" وكيلاً لسيارات XPENG الكهربائية.. وطرح 3 موديلات في المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت شركة راية أوتو، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراكة إستراتيجية مع شركة XPENG الرائدة في مجال تصنيع وتطوير المركبات الكهربائية المتطورة، تكون بموجبها راية أوتو وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG في مصر، وهو تعاون يعد الأول من نوعه للشريك داخل القارة الأفريقية.
ويهدف التعاون الجديد بين “راية أوتو”، و"XPENG " إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية إلى السوق المصري من خلال راية أوتو حصرياً خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته “راية أوتو”، بمقر مركز EDGE للابتكار، بحضور عدد من قادة مجموعة راية القابضة، وشركتها التابعة راية أوتو، والمدير الإقليمي لشركة XPENG، وانج كي.
وفي إطار الشراكة، من المقرر أن تضخ راية أوتو، استثمار ضخم في مجال السيارات الكهربائية خلال عام 2024-2025 وتتسق تلك الشراكة مع جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز استخدامها، في إطار رؤية مصر 2030 والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة وتعهداتها الدولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP) التي انعقدت دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.
طرح 3 طرازات
وتتضمن الشراكة طرح ثلاثة من طرازات سيارات XPENG المتطورة والمُعززة بوسائل الأمان والكماليات المتقدمة، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة. ويعد طرح سيارات XPENG الصينية الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية بمصر خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المصري تضمن أفضل تجربة استخدام للسيارات الكهربائية، نظراً لاتباع مصر البروتوكول الأوروبي لمحطات الشحن - مما يتيح خدمات الشحن السريع لنسبة 80% من سعة البطارية خلال 25 دقيقة.
صرح مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: "يعد التوسع في الاستثمار بمجال السيارات الكهربية المتطورة من خلال الشركة التابعة الرائدة، راية أوتو، خطوة استراتيجية محورية للمجموعة، وتمثل التزامنا بتقديم منتجات وخدمات تمتثل للمعايير العالمية بمختلف القطاعات التي تشملها أعمالنا وأوجه ضخ استثماراتنا المختلفة. ونفخر بشراكتنا مع XPENG، التي من خلالها نقدم لأول مرة في القارة الإفريقية منتجات الشريك بمواصفات قياسية داخل مصر. ومن خلال تلك الشراكة، نتخذ خطوة أخرى في طريق تعزيز التوجه القومي والعالمي إزاء تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما في ضوء إستراتيجية مصر 2023".
من جانبه، أعرب محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو، عن سعادته بتوقيع الشراكة التي تتوج عامين من جهود التنسيق بين الجانبين، قائلاً: "نفخر باختيارنا كشريك حصري للشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا السيارات المستقبلية XPENG في مصر - وهي شركة مدرجة ببورصة نيويورك وأثبتت حضوراً متميزاً على ساحة إنتاج السيارات الكهربية عالمياً، وتعد كذلك إحدى أبرز منافسي شركة تسلا، بطرحها تقنيات القيادة الذاتية ومساعدة السائق المتقدمة وقد استحوذت شركة فولكس فاجن على حصة 5% من إجمالي أسهمها بختام 2023 - كما نعتز بهذا السبق الذي من خلاله نرسخ موقعنا الريادي في سوق السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية داخل مصر؛ فمنذ تأسست راية أوتو عام 2018، نهدف إلى تقديم أحدث حلول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية وأعلى كفاءة وقدرات ممكنة، بينما في الوقت نفسه تعزز الاستدامة البيئية وتقلص انبعاثات الكربون".
وأضاف النجار: "يشمل التنسيق بين راية وXPENG تقديم خدمات الصيانة والضمان المعتمد لمدة ثماني سنوات أو لمسافة 160 ألف كيلو متر. ومن المقرر خلال العام الأول افتتاح ثلاثة من مراكز البيع والخدمة المعتمدة على أعلى مستوى بالتجمع الخامس ومدينة الشيخ زايد، فضلاً عن المقر الرئيسي المرتقب افتتاحه في القطامية بالقاهرة. كما سنتيح بالشراكة مع XPENG خدمة تركيب الشواحن المنزلية للعملاء لتحقيق أفضل تجربة استخدام ممكنة للعملاء".
يشار إلى تلك الخطوة الاستراتيجية تتضمن استيراد السيارات المُجمعة بالكامل (CBU)، استجابة للمزيا التي تقدمها الحكومة المصرية في إطار توجهها لتعزيز نشر المركبات الكهربائية – والتي تتضمن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وعدد من التدابير لتشجيع تصنيعها محلياً. وأفاد النجار أن راية أوتو قد ناقشت مع XPENG، الاستعداد لضخ استثمارات في مجال تجميع السيارات محلياً في حالة تغيير اللوائح الحكومية بهذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مصر السیارات الکهربائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات