أستاذ تمويل واستثمار: زيادة النمو بالقطاع الصناعي مؤشر جيد للاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري أن يرتفع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي ويزداد لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة جنبا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهم توفير الكثير من فرص عمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهم في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم قطاع الصناعة برنامج الاصلاح الاقتصادي القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"