أستاذ تمويل واستثمار: زيادة النمو بالقطاع الصناعي مؤشر جيد للاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري أن يرتفع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي ويزداد لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة جنبا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهم توفير الكثير من فرص عمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهم في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم قطاع الصناعة برنامج الاصلاح الاقتصادي القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا