هل هناك فئات مستثناة من إجازة 25 يناير؟.. قانون العمل يوضح

حالة من الجدل انتشرت، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بين مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصا موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حول اسحقاق الإجازة الرسمية التي قررتها الحكومة يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى 25 يناير، وهل هناك فئات مستثناة من الحصول على هذه الإجازة؟ 

استحقاقات الإجازات الرسمية من خلال نصوص قانونية

ونستعرض الإجابة عن هذا التساؤل من خلال نصوص مواد قانون 81 الخدمة المدنية، وقانون 12 العمل، إذ حرص المُشرّع توضيح استحقاقات الإجازات الرسمية من خلال نصوص قانونية واضحة وحاسمة لا تحتمل التأويل.

وخصص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، 9 مواد للإجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، ومن بينها الإجازات الرسمية في المناسبات الدينية والوطنية، والاجتماعية الصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وخصص لها المادة 52 التي أعطت الحق للعاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل للعاملين، ولم يعط القانون استثناءً لأي جهة أن تمنع العامل من الإجازة على الإطلاق، لكن وضع شرطا في حالة حاجة العمل ومصلحته حضور العامل في يوم الإجازة، وهو منح العامل مثلي الأجر نقدًا، تعويضًا عن هذا اليوم.

إجازة رسمية لجميع العاملين دون استثناء

ومن هنا، فإنّ يوم الخميس المقبل 25 يناير إجازة رسمية لجميع العاملين دون استثناء أو الإعفاء المُطلق لأي جهة، من الالتزام بتطبيق القانون. 

وجاء نص المادة 52 في الباب الرابع من القانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي«  للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر» .

كان حسن شحاته، وزير العمل، أصدر قرارا باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وفي حال احتاج صاحب العمل لحضور العامل في يوم الإجازةعليه أن يعوضه بمثلي الأجر نقدا، عن هذا اليوم.

أما قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، فيتم احتساب هذا اليوم ضمن حصيلة أيام الرصيد النقدي، مقابل الإجازات، الذي يحصل عليه الموظف الحكومي، عند خروجه للمعاش.

المصدر: الوطن