“الموارد البشرية والتوطين”: 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في “مؤشر التوازن بين الجنسين 2022″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في “تقرير الفجوة بين الجنسين 2022″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية – أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التوازن بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
فرص عمل جديدة لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالدقهلية
استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، 3 من ذوى الهمم والقدرات ، بديوان عام المديرية ، من الراغبين فى الحصول على فرصة عمل مناسبة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، حيث جرى عرض فرص العمل المتاحة بالمنشآت عليهم للاختيار فيما بينها ما يناسب درجات إعاقتهم ونوعها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خاصة ذوى الهمم بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الخاصة به ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ..
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ،ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والإهتمام بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم ، ومتابعة أوضاعهم داخل المنشآت للتمتع بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون ، وأضاف وكيل المديرية ، أن الحالات التي استقبلتها المديرية تنوعت ما بين إعاقة حركية التى جرى الحاقها للعمل بإحدى الشركات الكبرى لتمارس عملها بما يتناسب مع قدراتها العلمية والعملية ، وفتاة من متحدى الإعاقة "الصم والبكم " ترغب فى العمل بالمبيعات ، وقد تم التنسيق مع إحدى الشركات العاملة فى بيع الملابس الجاهزة وترشيحها للمساعدة فى البيع حيث أنها تجيد لغة الإشارة ولديها القدرة على العمل ، كما جرى ترشيح أحد راغبى العمل من ضعاف السمع للعمل بشركة هندسية مناسبة لمؤهله العلمي ، كما أكد وكيل المديرية على أنه سيتم المتابعة بشكل مستمر لجميع تلك الحالات لحين إنهاء إجراءات التعاقد واستلام العمل بالشركات .
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024