عبر "ناجز".. وزير العدل يوجه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية الحياة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
الحياة، عبر ناجز وزير العدل يوجه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية،في إجراء يهدف لتحسين تجربة المستفيدين، وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر عبر "ناجز".. وزير العدل يوجه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
في إجراء يهدف لتحسين تجربة المستفيدين، وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، لتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية .
وأعلنت وزارة العدل أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية.
الجلسات القضائيةوأكدت أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد، بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخر حضور الجلسات وإلغائها بسبب تعذر تسجيل الدخول.
وأوضحت الوزارة أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسن من تجربة المستفيدين.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يوجه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق ناجز لتسهيل الوصول للخدمات العدلية. pic.twitter.com/kLa6T0Xi2l
— وزارة العدل (@MojKsa) July 17, 2023 الربط المباشر للتقويموتشمل خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقي التنبيهات لحضور الجلسات، بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم.
وتتضمن أيضًا العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية