هيئة الرقابة الصحية تثمن انضمام مستشفيات جامعة الأزهر لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خلال لقائه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي توليها الدولة اهتمامها وتحظى بمتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم من كافة مؤسسات الدولة؛ تستلزم تضافر مقدمي الخدمة من جميع القطاعات، مثمنا الدور المحوري للمنشآت الصحية التابعة لجامعة الأزهر في خدمة المرضى.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، بمشيخة الأزهر، لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للتقدم للحصول على اعتماد "جهار" وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس ادارة.
واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية دور الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، كونها البوابة الرئيسية التي ينبغي على كافة المنشآت الصحية العبور من خلالها قبل السماح لها بالانضمام الي النظام الصحي الجديد، وذلك لضمان تحقيق أعلي معايير الجودة بالنظام الجديد.
وأوضح د. أحمد طه أن الهيئة قامت بإصدار ٧ حزم من المعايير حصلت جميعها علي الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للفرق الطبية بمستشفيات ومنشآت الأزهر لضمان جاهزيتها، مشيدا بالاهتمام الذي يوليه فضيلة الإمام وقيادات الجامعة لتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً مع وجود خدمات متميزة على رأسها مركز الجاما نايف بدمياط والذي يعد أحد ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية تقدم خدمات طبية عالية التخصص للمرضى الذين يعانون من أورام بالمخ لا تسمح حالتهم الصحية بالتدخلات الجراحية المفتوحة.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه يجب أن نسخر جهودنا لما فيه مصلحة المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية، وأنه من الضروري أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لإحداث فارق إيجابي على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.
كما شدد فضيلته على ضرورة الاستماع لتعليقات المواطنين، باعتبارهم المتعاملين والمستفيدين في المقام الأول من الخدمات والمشروعات الطبية، للوقوف على مدى جديتها وصلاحيتها، ودراسة هذه التعليقات بشكل دوري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مناسبتها لتوقعات المرضى، وبما يضمن استمرارية نجاح هذه المشروعات في المستقبل.
وأوضح د. محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي مليون مواطن سنوياً، وتجرى ما يقرب من 100 ألف عملية جراحية خلال العام، كما أنها تساهم في كل المبادرات الرئاسية منها: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها، بجانب إنشاء وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي والتي تم افتتاحها مؤخرا.
يذكر أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم 5 مستشفيات جامعية، 3 منها بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، بالإضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، والتي تتبع ٦ كليات للطب، ومركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية منظومة التأمين الصحى جامعة الأزهر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.