وزير النقل: 500 شاحنة للعمل في خط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المركب التي تنقل الحاصلات الزراعية عن طريق خط الرورو بين مصر وايطاليا سرعتها تصل إلى ٢٠ عقده حتى تصل الحاصلات الزراعية في اسرع وقت ولا تتلف .
واضاف وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر توقيع اتفاقية تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا أن الخط يُمكن المصدرين المصريين تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه سريعة التلف إلى ايطاليا وأنه يعمل في الخط ٥٠٠ شاحنة جاهزة للعمل بداية من فبراير.
وقال الوزير أنه تعاونت النقل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الداخلية وتم عمل مجموعة من الإجتماعات لإنجاز عناصر المشروع منها التعاون الجمركي والنقل البري بالشاحنات والبضائع التي تنقل على الخط وأنه تم تخيفض الرسوم على النوع من هذه الحاويات من ٢٦ الف دولار إلى ٣٠٠٠ دولار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل خط الرورو بين مصر وايطاليا الحاصلات الزراعية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الزراعية التعاون الجمركي الحاصلات الزراعیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق ولجنة لتوحيد الجهود الوطنية في تنفيذ الاتفاقية الدولية للعمل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقد في القاهرة، الإجتماع الرابع لمناقشة الاتفاقية الدولية للعمل البحرى 2006، التي صادقت عليها مصر ، وذلك بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي وزارة العمل :إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير،ووحيد الحسيني باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية..وممثلي وزارة النقل "قطاع النقل البحري"،وعن هيئتي: النقل البحري،والسلامة البحرية، والنقابة المهنية للضباط البحريين ..كما شارك "أون لاين "،السيدة بياتريس فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية..
أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم أطراف العمل الثلاثة
واتفق المشاركون على أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم أطراف العمل الثلاثة، وكافة المعنيين بتنفيذ الاتفاقية، وصياغة خارطة طريق للتعاون بين الجهات المعنية ،لدعم الجهود الوطنية في التنفيذ، هذا وقد تناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه منذ اجتماع فبراير الماضي،بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،وتوفير العمل اللائق للبحارة ، وتأمين المصالح الاقتصادية.
وذلك من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري،وكذلك التوعية بهذه الإتفاقية الفريدة من نوعها التي تهدف أيضا تطوير صناعة النقل البحري في مصر، ومواصلة مواجهة التحديات ،وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ، والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة..