وزير النقل: 500 شاحنة للعمل في خط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المركب التي تنقل الحاصلات الزراعية عن طريق خط الرورو بين مصر وايطاليا سرعتها تصل إلى ٢٠ عقده حتى تصل الحاصلات الزراعية في اسرع وقت ولا تتلف .
واضاف وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر توقيع اتفاقية تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا أن الخط يُمكن المصدرين المصريين تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه سريعة التلف إلى ايطاليا وأنه يعمل في الخط ٥٠٠ شاحنة جاهزة للعمل بداية من فبراير.
وقال الوزير أنه تعاونت النقل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الداخلية وتم عمل مجموعة من الإجتماعات لإنجاز عناصر المشروع منها التعاون الجمركي والنقل البري بالشاحنات والبضائع التي تنقل على الخط وأنه تم تخيفض الرسوم على النوع من هذه الحاويات من ٢٦ الف دولار إلى ٣٠٠٠ دولار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل خط الرورو بين مصر وايطاليا الحاصلات الزراعية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الزراعية التعاون الجمركي الحاصلات الزراعیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية