رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على التواصل مع اتحاد الصناعات لحل جميع المشكلات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شددت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل جميع المشكلات الضريبية، واعدة بتذليل أي عقبات تواجه أعضاء الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى التسهيل على الممولين فى التعامل مع المنظومة الضريبية ككل، من خلال المنظومات الحديثة كمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، موضحًة أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب، وتقوم بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد مع المصلحة، وتم خلاله متابعة الموضوعات التى سبق مناقشتها باللجنة، وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها نسب التغير وفروق سعر العملة وأليات تدبيرها.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تنسيقا مستمرا بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وغيرها من الموضوعات الضريبية المتخصصة، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة، كما يتم الرد على جميع الاستفسارات التى تطرح خلال هذه الندوات، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع جميع أطراف المجتمع الضريبي، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.
ومن جانبه أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن سعادته بقرار الدكتور محمد معيط بتكليف رشا عبد العال بمنصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أنه يتابع نشاطها منذ أن كانت معاونا لرئيس المصلحة، ورئيسا للمركزية للإدارة الاستراتيجية وصولا لنائب رئيس المصلحة وكان يتنبأ لها أن تكون "رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية" نظرا لما كان لها من حضور فاعل وإلمام بكل تفاصيل المشروعات المستحدثة بالمصلحة و أداء قيادى واضح، متمنيا لها المزيد من النجاح خلال الفترة القادمة، قائلا إن الاتحاد يقدر قيمة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأنه من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.
وأعرب محمد البهى عن شكره وتقديره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة، على اهتمامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، في حل كافة المشكلات التي يتم عرضها.
وفي ختام الاجتماع كرم اتحاد الصناعات المصرية بتكريم رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وتسليمها درع الاتحاد، وذلك احتفالا لتوليها المنصب وتقديراً لجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية
من الجدير بالذكر أنه حضر الاجتماع من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، وعاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلي الغرف والشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الضرائب مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة اتحاد الصناعات أعضاء الاتحاد رئیس المصلحة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية