العراق بمرتبة متأخرة بالنمو الاقتصادي في 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: من المتوقع ان يكون العراق بمرتبة متأخرة بنسبة النمو الاقتصادي السنوي لعام 2024، حيث جاء في المرتبة 121 عالميًا والـ12 عربيًا بنسبة النمو الاقتصادي للعام الجديد.
وتقول مجلة “سي وورلد” انه يشير تقرير حديث إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ إلى 2.4% في عام 2024 من 2.
تمثل التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل آفاقا متباينة، حيث تشهد الاقتصادات الكبرى تباطؤا في حين تظهر الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية علامات التحسن.
وبحسب تصنيف المجلة، جاء العراق في المرتبة 121 من اصل 189 دولة بالنمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024، وبناتج محلي اجمالي بلغ اكثر من 297 مليار دولار وبنصيب فرد يبلغ اكثر من 5 الاف و880 دولارا من الناتج المحلي الاجمالي، وبمؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.767.
وتصدرت سويسرا والنرويج وايسلندا القائمة بصفتها الدول الأكثر نموا في 2024.
واما عربيًا، جاءت الامارات بالمرتبة الأولى، تليها كل من البحرين، السعودية، قطر، عمان، الجزائر، مصر، تونس، الأردن، فلسطين، لبنان، ثم العراق بالمرتبة 12 عربيًا.
ولعله من المستغرب ان يأتي العراق بعد كل من فلسطين ولبنان او الأردن، لكن الجدير بالذكر ان تصنيف النمو، يشير الى مدى التقدم الذي سيتحقق في 2024 مقارنة بـ2023 اقتصاديا، ومن المعروف ان اقتصاد العراق يعتمد كليا على النفط، وبما ان أسعار النفط لن تتغير كثيرا بين عامي 2023 و2024، لذلك لن يحصل تغيير كبير بنسبة نمو اقتصاد العراق، بل من المتوقع ان ينخفض قليلا أيضا بسبب تراجع صادرات النفط العراقي المتوقع نتيجة تخفيض انتاجه بفعل الخفض الطوعي وكذلك توقف صادرات كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه