التنمية المحلية: توقيع عقد تصميم وإنشاء محطتين وسيطتين في الغربية والدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز الأعمال المخططة فى فترة زمنية وجيزة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.
وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.
حيث وقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن أن العقد يهدف إلى تصميم و إنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من قطور بالغربية ونبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/ يوم بتكلفة 3.848.000 مليون يورو، وقد قامت المحافظات بالبدء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات التاريخية ، وتم التخلص الآمن من هذه المخلفات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم خلال الشهر الجارى توقيع ثانى عقد للمشروع لإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى و الاتحاد الأوروبى والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة والواقعة بنطاق مصرف كيتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ومن جانبه أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، مؤكداً مساعد الوزير على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية.
كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته بالتعامل مع الوزارة فى هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ انشاء 2 محطة وسيطة بالغربية والدقهلية، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية اللواء هشام آمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة من المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد