التنمية المحلية: توقيع عقد تصميم وإنشاء محطتين وسيطتين في الغربية والدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز الأعمال المخططة فى فترة زمنية وجيزة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.
وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.
حيث وقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن أن العقد يهدف إلى تصميم و إنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من قطور بالغربية ونبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/ يوم بتكلفة 3.848.000 مليون يورو، وقد قامت المحافظات بالبدء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات التاريخية ، وتم التخلص الآمن من هذه المخلفات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم خلال الشهر الجارى توقيع ثانى عقد للمشروع لإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى و الاتحاد الأوروبى والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة والواقعة بنطاق مصرف كيتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ومن جانبه أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، مؤكداً مساعد الوزير على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية.
كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته بالتعامل مع الوزارة فى هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ انشاء 2 محطة وسيطة بالغربية والدقهلية، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية اللواء هشام آمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة من المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية