التنمية المحلية: توقيع عقد تصميم وإنشاء محطتين وسيطتين في الغربية والدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز الأعمال المخططة فى فترة زمنية وجيزة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.
وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.
حيث وقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن أن العقد يهدف إلى تصميم و إنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من قطور بالغربية ونبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/ يوم بتكلفة 3.848.000 مليون يورو، وقد قامت المحافظات بالبدء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات التاريخية ، وتم التخلص الآمن من هذه المخلفات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم خلال الشهر الجارى توقيع ثانى عقد للمشروع لإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى و الاتحاد الأوروبى والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة والواقعة بنطاق مصرف كيتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ومن جانبه أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، مؤكداً مساعد الوزير على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية.
كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته بالتعامل مع الوزارة فى هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ انشاء 2 محطة وسيطة بالغربية والدقهلية، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية اللواء هشام آمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة من المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد