كيف ستؤثر ثروات إفريقيا الغنية الى إنتعاش الإقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يقع الإقتصاد العالمي اليوم في واحدة من أحرج النقاط عبر الزمن, ويواجه الإقتصاد اليوم سلسلة من الانتكاسات الاستثنائية التي أدت إلى انخفاض النمو فيه, في حين أن إعادة إشعال النمو يتطلب مزيجًا فريدًا من السياسات المستهدفة والتعاون الدولي القوي، وإعادة النظر في الاقتصاد العالمي.
اقرأ ايضاًكيف من الممكن أن تؤثر أفريقيا في الإقتصاد العالمي بشكل مجمل نظرًا لسكانها الناشئين والشباب، والموارد الطبيعية الوفيرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن أن يسهل التجارة العالمية، في حين أن إفريقيا يجب أن تكون في مقدمة أي جهود متجددة لإحياء الاقتصاد العالمي
يتطلب إنتعاش الإقتصاد بسبب إفريقيا بداية, إعادة تأهيل إفريقيا من البداية تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والاجتماعية عن طريق التعاون جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الفعالة وكذلك سكانها الشباب، والموارد الطبيعية الضخمة، والموقع الاستراتيجي
أدت جائحة كورونا وحرب أوكرانيا في السنوات القليلة الماضية الى ضعف عام بالإقتصاد العالمي والتضخم المرتفع بشكل مستمر والزيادة السريعة في معدلات الفائدة سيؤدي كل هذا الى إنهيار إقتصادي مستمر ما لم يكن هنالك تدخل سياسي كبير لإحياء الاقتصاد العالمي، فإن النتيجة المحتملة هي عقد ضائع - ليس فقط لبعض البلدان أو المناطق، ولكن للعالم بأسره وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإجمالي الإمكاني العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، أي 2.
هل سيكون لإفريقيا فارق كبير بعد الإستثمار في قواه العاملة الشبابية وإستغلال موارده وثرواته الطبيعية الوفيرة في إقتصاد كثير من البلدان ؟...أم أنها ستكون خطة تبوء بالفشل وتكبد الكثير من الخسائر على مستوى إفريقيا بأكملها؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شمال أفريقيا جنوب أفريقيا إقتصاد الإقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل