كيف ستؤثر ثروات إفريقيا الغنية الى إنتعاش الإقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يقع الإقتصاد العالمي اليوم في واحدة من أحرج النقاط عبر الزمن, ويواجه الإقتصاد اليوم سلسلة من الانتكاسات الاستثنائية التي أدت إلى انخفاض النمو فيه, في حين أن إعادة إشعال النمو يتطلب مزيجًا فريدًا من السياسات المستهدفة والتعاون الدولي القوي، وإعادة النظر في الاقتصاد العالمي.
اقرأ ايضاًكيف من الممكن أن تؤثر أفريقيا في الإقتصاد العالمي بشكل مجمل نظرًا لسكانها الناشئين والشباب، والموارد الطبيعية الوفيرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن أن يسهل التجارة العالمية، في حين أن إفريقيا يجب أن تكون في مقدمة أي جهود متجددة لإحياء الاقتصاد العالمي
يتطلب إنتعاش الإقتصاد بسبب إفريقيا بداية, إعادة تأهيل إفريقيا من البداية تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والاجتماعية عن طريق التعاون جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الفعالة وكذلك سكانها الشباب، والموارد الطبيعية الضخمة، والموقع الاستراتيجي
أدت جائحة كورونا وحرب أوكرانيا في السنوات القليلة الماضية الى ضعف عام بالإقتصاد العالمي والتضخم المرتفع بشكل مستمر والزيادة السريعة في معدلات الفائدة سيؤدي كل هذا الى إنهيار إقتصادي مستمر ما لم يكن هنالك تدخل سياسي كبير لإحياء الاقتصاد العالمي، فإن النتيجة المحتملة هي عقد ضائع - ليس فقط لبعض البلدان أو المناطق، ولكن للعالم بأسره وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإجمالي الإمكاني العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، أي 2.
هل سيكون لإفريقيا فارق كبير بعد الإستثمار في قواه العاملة الشبابية وإستغلال موارده وثرواته الطبيعية الوفيرة في إقتصاد كثير من البلدان ؟...أم أنها ستكون خطة تبوء بالفشل وتكبد الكثير من الخسائر على مستوى إفريقيا بأكملها؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شمال أفريقيا جنوب أفريقيا إقتصاد الإقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام