تحدي اخراج العسكريين من السلطة والاقتصاد (8 – 10)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صديق الزيلعي
تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.
أحد أكبر وأخطر النكبات التي مرت بها بلادنا، هي تسلط الأنظمة العسكرية، على معظم سنوات ما بعد الاستقلال. انقلاب عسكري يتسلم السلطة ثم تتحول السلطة الي سلطة فرد مطلق النفوذ، يفعل ما يشاء كيفما يشاء. الم يبيع عبود اثار النوبة ومنطقة حلفا بابخس الاثمان بدون مشاورة الشعب أو حتى أهالي حلفا. من يقرأ كتاب أبراهيم منعم منصور سوف يتعرف على الفرص الضائعة بسبب تسلط فرد أعمته السلطة، فأضاع نميري فرصا لا تعوض لتنمية السودان. ألم يلغي البشير اتفاق عقار – نافع وهو في مسجد يؤدي صلاة الجمعة. وكانت هذه مجرد امثلة وليس كل الممارسات. والآن نشاهد، امام اعيننا، ما يفعله البرهان بهذا البلد. وهل نتوقع إذا انتصر حميدتي، الا ان يكون نسخة أخرى من التسلط وحكم الفرد المطلق.
عرضت في مقالات سابقة تجارب اخراج العسكر من السلطة في عدة اقطار (شيلي، الارجنتين، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية). نجحت تلك التجارب في إتمام المهمة الصعبة. وأثبت التاريخ ان اخراج العسكر ليس بمهمة سهلة. فالعسكر، خلال وجودهم في السلطة، يراكمون مصالح وثروات ضخمة، ومن جانب آخر يتحالفون مع الفئات الطفيلية لنهب موارد البلاد، فيعم الفساد وينتشر. والأخطر، من كل ذلك، انهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ويقوضوا كل الحقوق الأساسية، خاصة حقوق الأنسان. هذه الانتهاكات الجسيمة تعرضهم للعقاب بعد تركهم السلطة، لذلك يتشبثون بها. هذه العوامل تجعل عزلهم عن السلطة مهمة شاقة وعسيرة، ولكن لا بد من انجاحها.
هناك عوامل تساعد في رفض العسكر ونظامهم مما يعجل بسقوطه:
• الفشل التام للسلطة العسكرية ودخولها في تخبط وازمات مستحكمة، تزداد حدتها بمرور الأيام. هذا الامر يجعل الا مخرج، سواء باستعمال القمع أو الخداع أو تحالفات زائفة.
• تصاعد الرفض الشعبي لدرجات هائلة، وتصبح المعارضة العلنية هي السمة الغالبة، مما يجعل العناصر المتذبذبة تغير وجهتها وتبعد عن النظام ومؤسساته، ولا تظهر أي تأييد له.
• وجود انقسام داخل الجيش لاقتناع اقسام منه ان لا مستقبل للحكم بالقوة، وان قمع الشعب لن يعطي النظام عمرا إضافيا.
• العزلة الدولية والحصار ورفض تقديم المساعدات للنظام الفاشل.
معظم تجارب العالم اثبتت أن عزل العسكر يتم بأحد هذه الوسائل:
• ثورة شعبية شاملة وقوية، ولديها دعم من صغار الضباط. وهذا انجح الوسائل وأكثرها توفيقا وأعمقها تأثيرا. كانت ثورة ديسمبر فرصة لنجاح هذه الوسيلة للتغيير، ولكن عدم وجود تيار وطني مؤثر داخل الجيش، أعطى اللجنة الأمنية فرصة خداع الثوريين وتعطيل تقدم الثورة.
• قرار جناح من الجيش انهاء النظام القائم وتسليم السلطة للمدنيين (تجربة البرتغال). هذه الوسيلة تكاد تكون معدومة في وضعنا الحالي، ولكن ليست مستحيلة.
• هناك أسلوب المفاوضات، وهي وسيلة صعبة ومعقدة. فليس سهلا امام الثوار قبول التفاوض مع من ساموهم العذاب. ويحاول اولئك انتزاع بعض المكاسب من الثوار.
• التدخل الأجنبي المباشر، وهذا خيار له صعوبات عديدة لتحقيقه، ويحمل مخاطرات كبيرة، ورغم ذلك يظل أسلوبا ممكنا للتخلص من العسكر في حالتنا الحالية.
ما هي الخيارات العملية والمفتوحة امام شعبنا:
• مواصلة توحيد القوى المدنية والضغط على الوسطاء ليكون صوت الشعب حاضرا في المفاوضات لكيلا ينفرد العسكر بتقرير نهاية الحرب لوحدهم، والحفاظ على مصالحهم.
• توسيع وتطوير العمل الجماهيري بكافة اشكاله، داخل وخارج السودان.
• اجراء مفاوضات شفافة وشجاعة مع كافة أطراف المجتمع الإقليمي والدولي، وإبراز المخاطر التي تهدد مصالحهم ومصالح الشعب السوداني، ومخاطر بروز قاعدة جيدة للمتطرفين الإسلاميين. تجمع الدبلوماسيين لعب وسيلعب دورا في هذا المجال.
• مخاطبة ما تبقي من القوى الوطنية داخل القوات المسلحة، وهنا تلعب قيادة العسكريين المفصولين دورا كبيرا. وسائل التخاطب الاجتماعي تساعد في وصول الرسائل الي مجموعات كبيرة.
• المشاركة في مفاوضات احد أطرافها قادة الجيش ليس جريمة، فإنهاء الحرب يستدعي اقتحام كل الطرق غير المأهولة، فالمهم الحصيلة النهائية ومدى تمشيها مع اهداف الثورة.
• الحذر من محاولات اشراك المؤتمر الوطني تحت أي حجج أو اعذار.
• اخراج العسكر من السلطة سيجعل مسألة اخراجهم من الاقتصاد مسألة ممكنة بممارسة المزيد من الضغوط.
• الواجب ان ندعم كل الأساليب أعلاه وندمجها في خط متصاعد يهدف لاستكمال مهام ثورة ديسمبر.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من السلطة
إقرأ أيضاً:
قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث
ليبيا – كشف تقرير إخباري عن مشاركة كبار المعنيين بمجال الطاقة في ليبيا في “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025″، التي ستعقد يومي 18 و19 يناير المقبل في العاصمة طرابلس.
رسم مسار الطاقة المتجددة في ليبيا
ووفقاً لتقرير نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، فإن القمة المرتقبة ستسلط الضوء على طموحات ليبيا في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار والشراكات، حيث سيقود هذا التحول 3 شخصيات رئيسية هي: عبد السلام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة المتجددة، وأصيل يونس محمد ارتيمة، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، وأسامة الدرة، مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطوات كبيرة نحو الطاقة المستدامة
وأشار التقرير إلى أن ليبيا قطعت خطوات كبيرة نحو تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات كهروضوئية بقدرة 2200 ميغاواط، ومبادرات لتوسيع حجم الطاقة الشمسية بمقدار 2 غيغاواط، بهدف الوصول إلى نسبة 10% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2025.
إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح
وأضاف التقرير أن ليبيا تتمتع بظروف جغرافية ومناخية استثنائية تجعلها قوة محتملة في مجال الطاقات المتجددة. فالمساحات الصحراوية الشاسعة التي تشكل 88% من أراضي البلاد توفر إمكانات هائلة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح. وتستفيد ليبيا من متوسط 3200 ساعة من أشعة الشمس سنوياً، مع مستويات إشعاع شمسي تصل إلى 6 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يومياً. كما أن موارد الرياح واعدة، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 6 و7.7 متر/الثانية على ارتفاع 40 متراً فوق سطح الأرض.
مساهمة في أمن الطاقة الإقليمي
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الموارد الطبيعية ستُمكّن ليبيا من تحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجاتها المحلية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي.
ترجمة المرصد – خاص