سودانايل:
2025-02-02@01:27:17 GMT
تحدي اخراج العسكريين من السلطة والاقتصاد (8 – 10)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صديق الزيلعي
تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.
أحد أكبر وأخطر النكبات التي مرت بها بلادنا، هي تسلط الأنظمة العسكرية، على معظم سنوات ما بعد الاستقلال. انقلاب عسكري يتسلم السلطة ثم تتحول السلطة الي سلطة فرد مطلق النفوذ، يفعل ما يشاء كيفما يشاء. الم يبيع عبود اثار النوبة ومنطقة حلفا بابخس الاثمان بدون مشاورة الشعب أو حتى أهالي حلفا. من يقرأ كتاب أبراهيم منعم منصور سوف يتعرف على الفرص الضائعة بسبب تسلط فرد أعمته السلطة، فأضاع نميري فرصا لا تعوض لتنمية السودان. ألم يلغي البشير اتفاق عقار – نافع وهو في مسجد يؤدي صلاة الجمعة. وكانت هذه مجرد امثلة وليس كل الممارسات. والآن نشاهد، امام اعيننا، ما يفعله البرهان بهذا البلد. وهل نتوقع إذا انتصر حميدتي، الا ان يكون نسخة أخرى من التسلط وحكم الفرد المطلق.
عرضت في مقالات سابقة تجارب اخراج العسكر من السلطة في عدة اقطار (شيلي، الارجنتين، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية). نجحت تلك التجارب في إتمام المهمة الصعبة. وأثبت التاريخ ان اخراج العسكر ليس بمهمة سهلة. فالعسكر، خلال وجودهم في السلطة، يراكمون مصالح وثروات ضخمة، ومن جانب آخر يتحالفون مع الفئات الطفيلية لنهب موارد البلاد، فيعم الفساد وينتشر. والأخطر، من كل ذلك، انهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ويقوضوا كل الحقوق الأساسية، خاصة حقوق الأنسان. هذه الانتهاكات الجسيمة تعرضهم للعقاب بعد تركهم السلطة، لذلك يتشبثون بها. هذه العوامل تجعل عزلهم عن السلطة مهمة شاقة وعسيرة، ولكن لا بد من انجاحها.
هناك عوامل تساعد في رفض العسكر ونظامهم مما يعجل بسقوطه:
• الفشل التام للسلطة العسكرية ودخولها في تخبط وازمات مستحكمة، تزداد حدتها بمرور الأيام. هذا الامر يجعل الا مخرج، سواء باستعمال القمع أو الخداع أو تحالفات زائفة.
• تصاعد الرفض الشعبي لدرجات هائلة، وتصبح المعارضة العلنية هي السمة الغالبة، مما يجعل العناصر المتذبذبة تغير وجهتها وتبعد عن النظام ومؤسساته، ولا تظهر أي تأييد له.
• وجود انقسام داخل الجيش لاقتناع اقسام منه ان لا مستقبل للحكم بالقوة، وان قمع الشعب لن يعطي النظام عمرا إضافيا.
• العزلة الدولية والحصار ورفض تقديم المساعدات للنظام الفاشل.
معظم تجارب العالم اثبتت أن عزل العسكر يتم بأحد هذه الوسائل:
• ثورة شعبية شاملة وقوية، ولديها دعم من صغار الضباط. وهذا انجح الوسائل وأكثرها توفيقا وأعمقها تأثيرا. كانت ثورة ديسمبر فرصة لنجاح هذه الوسيلة للتغيير، ولكن عدم وجود تيار وطني مؤثر داخل الجيش، أعطى اللجنة الأمنية فرصة خداع الثوريين وتعطيل تقدم الثورة.
• قرار جناح من الجيش انهاء النظام القائم وتسليم السلطة للمدنيين (تجربة البرتغال). هذه الوسيلة تكاد تكون معدومة في وضعنا الحالي، ولكن ليست مستحيلة.
• هناك أسلوب المفاوضات، وهي وسيلة صعبة ومعقدة. فليس سهلا امام الثوار قبول التفاوض مع من ساموهم العذاب. ويحاول اولئك انتزاع بعض المكاسب من الثوار.
• التدخل الأجنبي المباشر، وهذا خيار له صعوبات عديدة لتحقيقه، ويحمل مخاطرات كبيرة، ورغم ذلك يظل أسلوبا ممكنا للتخلص من العسكر في حالتنا الحالية.
ما هي الخيارات العملية والمفتوحة امام شعبنا:
• مواصلة توحيد القوى المدنية والضغط على الوسطاء ليكون صوت الشعب حاضرا في المفاوضات لكيلا ينفرد العسكر بتقرير نهاية الحرب لوحدهم، والحفاظ على مصالحهم.
• توسيع وتطوير العمل الجماهيري بكافة اشكاله، داخل وخارج السودان.
• اجراء مفاوضات شفافة وشجاعة مع كافة أطراف المجتمع الإقليمي والدولي، وإبراز المخاطر التي تهدد مصالحهم ومصالح الشعب السوداني، ومخاطر بروز قاعدة جيدة للمتطرفين الإسلاميين. تجمع الدبلوماسيين لعب وسيلعب دورا في هذا المجال.
• مخاطبة ما تبقي من القوى الوطنية داخل القوات المسلحة، وهنا تلعب قيادة العسكريين المفصولين دورا كبيرا. وسائل التخاطب الاجتماعي تساعد في وصول الرسائل الي مجموعات كبيرة.
• المشاركة في مفاوضات احد أطرافها قادة الجيش ليس جريمة، فإنهاء الحرب يستدعي اقتحام كل الطرق غير المأهولة، فالمهم الحصيلة النهائية ومدى تمشيها مع اهداف الثورة.
• الحذر من محاولات اشراك المؤتمر الوطني تحت أي حجج أو اعذار.
• اخراج العسكر من السلطة سيجعل مسألة اخراجهم من الاقتصاد مسألة ممكنة بممارسة المزيد من الضغوط.
• الواجب ان ندعم كل الأساليب أعلاه وندمجها في خط متصاعد يهدف لاستكمال مهام ثورة ديسمبر.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من السلطة
إقرأ أيضاً:
سوريا والمرحلة الانتقالية
لا بد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أن تتغير كي تستعيد موقعها ودورها وعافيتها، وتخرج من أعباء سنوات الاحتراب الثقيلة والقيود الدولية التي كبلتها وأنهكت الشعب السوري.
فالفترة الانتقالية التي رافقت وصول النظام الجديد وضعت سوريا أمام مصير مجهول غير معروف التوجه لا داخلياً ولا عربياً ولا خارجياً، وكأنها دخلت في حالة فراغ، حملت معها مخاوف داخلية وعربية استناداً إلى إرث ثقيل للجماعات المسلحة التي وضعت يدها على السلطة. مخاوف مما تحمله من أفكار وتوجهات وقيم وسوابق تتعارض مع حاجات الشعب السوري والقيم التي فطر عليها من تآلف تاريخي بين مختلف أطيافه ومذاهبه ومعتقداته، وتوقه للحرية والديمقراطية.ولأن الدول مثل الطبيعة تكره الفراغ كما يقول أرسطو، فإن بقاء المرحلة الانتقالية في سوريا كانت ستشكل عبئاً ثقيلاً على النظام الجديد، وستقدمه للعالم على أنه غير قادر على الولوج بسوريا إلى مرحلة جديدة تخرجه من حالة الأزمة المزمنة، وأنه يريد السلطة للسلطة، ولا يستطيع التغيير، ولا التخلي عن أفكاره التي حمل أثناءها السلاح من أجل التغيير.
وجاءت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة الجديدة بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية، ويمثلها في المحافل الدولية، على أن يشكل مجلساً يتولى التشريع في البلاد إلى حين كتابة الدستور الجديد بدلاً من الدستور الذي أُلغي، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية القديمة و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية»، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية وحل مجلس الشعب، تعتبر من وجهة نظر النظام الجديد خطوة لا بد منها لإعادة بناء المؤسسات، لأن دولة بلا مؤسسات لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تقوم لها أركان سلطة.
لكن هل يمكن بناء دولة في ظل تشظي القوة العسكرية المهيمنة من دون ضابط أو رابط بينها؟ ثم من أين تستمد السلطة الجديدة شرعيتها من دون وجود دستور يفصل بين السلطات، ويحدد دور المؤسسات؟ ذلك أن أي شرعية لا تقوم من خلال شرعية الشعب لا يعتد بها، لكن ما حصل هو شرعي في الواقع وما حصل هو إدارة سياسية لمرحلة مؤقتة إلى حين استكمال بناء المؤسسات وفق الإرادة الشعبية، وليس وفق خيارات ورؤى مجموعات مسلحة لا تزال تقبض على الموقف الأمني والسياسي، وتحدد اتجاهاته.
لذلك لا بد من وجود إطار دستوري لملء الفراغ يحدد بشكل واضح ملامح المرحلة المقبلة. ولا يكفي أن يتحدث الشرع عن مرحلة مضت والحفاظ على السلم الأهلي والبنية الاقتصادية التنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، إذ لا بد من فكر جديد يقوم على إقامة توافق داخلي بالتأكيد على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية، وجعل المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه الوطن، وعدم العودة إلى الانتقام والإقصاء والاستبعاد، وعلى أن يكون القانون فوق الجميع، وعدم العودة إلى النظام الأمني، وضمان الحرية والديمقراطية كأساس للحكم.
هل تنجح سوريا في المرحلة الجديدة على عكس تجارب الآخرين الذين دخلوا في مراحل انتقالية وكأنها لم تتغير؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت