في كواليس الاتحاديين زيارة جعفر للإمارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
يقول الروائي الروسي دوستويفسكي (أحيانا الناس لا يريدون سماع الحقيقة لأنهم لا يريدون أوهامهم تتحطم)
عندما بدأت مسيرة " الإتفاق الإطاري" و الجدل حول كيفية الوصول إلي حل للأزمة السياسية التي تتعمق يوما بعد يوم، كانت الساحة السياسية منقسمة بين ثلاث مجموعات.. الأولى "قحت المركزي" و كانت هي مركز الفعل السياسي.
بعد إندلاع الحرب: ظل الصراع السياسي محتدما، حيث أعلن جعفر الميرغني الوقوف مع القوات المسلحة في بيان كان قد صدر من الحزب الاتحادي الأصل. و قبل يومين أيضا كان قد أكد معتز الفحل أن الاتحادي الأصل يقف سندا قويا للقوات المسلحة.. و عندما تكثر التصريحات تأكد أن هناك أشياء تجري في الخفاء، و التصريحات ما هي إلا محاولة لإلهاء الناس حتى لا يبحثوا في الأضابير و وراء الستار عن الذي يجري.. بدأ الهمس يخرج من دائرة ضيقة إلي دوائر أوسع في القيادات الاتحادية لكي تعرف ما هو سبب زيارة جعفر الميرغني إلي الأمارات، و التي التقى فيها بالدكتور عبد الله حمدوك و عدد من قيادات التجمع الاتحادي. و كانت الزيارة بدعوة من قبل طه عثمان الحسين العميل السعودي الذي كان يعمل مديرا لمكتب الرئيس السابق عمر البشير، و الذي أصبح الآن يدير الشأن السياسي المتعلق بالسودان مع دولة الأمارات.
من حق أي فصيل سياسي أن يجري الحوارات و الاتصالات التي يعتقد إنها تساعده على وقف الحرب و حل الأزمة السياسية. و لكن يجب أن يكون ذلك في النور، و بعيدا عن الشبهات، لكن السكوت و عدم الإشارة لأي نشاط يجعل الكل يبحثوا عن أسبابه و نتائجه..كانت قد بدأت اللقاءات في القاهرة مع عدد من قيادات قحت.. عندما التقى جعفر مع الدكتور مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة و صدر بيان بعد اللقاء. ثم اللقاءات التي أجرها المسؤول السياسي التابع لجعفر الميرغني مع عدد من القيادات اتحادية داعمة "تقدم" و أيضا عدد من قيادات قحت من خلال دعوات اجتماعية. كل ذلك كان تمهيدا لسفر جعفر الميرغني للأمارات، بهدف لقاء حمدوك و التباحث معه حول الخطوات التي تقوم بها " تقدم" و الذي خرج من التسريبات: أن جعفر الميرغني طلب من بعض قيادات " قحت المركزي" أن يسقطوا عضوية "الحسن الميرغني و مسؤوله السياسي إبراهيم الميرغني" من التحالف، حتى يتسنى لجعفر و مجموعته الانضمام و المشاركة في نشاط "تقدم" و لكن الجانب الأخر رفض ذلك. و رجع جعفر مرة أخرى للقاهرة كأن شيئا لم يكن، و حتى أنه لم يخطر المجموعة التي يقودها باسباب زيارته إلي الأمارات و نتائج هذه الزيارة.
إذا كان جعفر و مجموعته قد أعلنوا موقفهم المؤيد إلي جانب القوات المسلحة، و أيضا وقوفهم مع حملات الاستنفار و المقاومة الشعبية و إدانة الميليشيا، إذا لماذا هذه الزيارات غير المعلنة لدولة الأمارات، و ماذا يريدون منها؟ هل يبحثون عن تسوية سياسية أم عن دعم مالي يعينهم على الحركة؟ و هل قرار الذهاب للإمارات نابع من القيادة السياسية التي يتزعمها جعفر، أم هناك أصابع أخرى وراء هذا التحرك؟ كلها أسئلة لا يستطيع هؤلاء أن يجاوبوا عليها... إذا كانت الطائفية في السودان تعتقد إنها سوف تمارس السياسية بذات الإرث القديم الذي كانت تمارسه من قبل، تصبح هي في غفلة من أمرها، لآن الأجيال الجديدة غير ملزمة بثقافة الأجيال السابقة، هؤلاء يملكون القدرة على التعبير عن قناعاتهم، و ليست لديهم قيود مقدسة تحد من طرح أرائهم بقوة عبر الإعلام و الوسائط الاجتماعية المختلفة، أن النظر عبر الغربال يضر في القضايا السياسية التي تحتاج للصراحة و الوضوح. أن عهد الزيارات السرية، و حمل الحقائب بعيدا عن موظفي الجمارك أصبحت مهمة صعبة مع انتشار حمل التلفونات الذكية. فهل يخطر جعفر الميرغني و مسؤوله السياسي الشعب السوداني عن الهدف من الزيارة؟ و لماذا لم يعلن عنها؟ و من هي المجموعة التي قابلها جعفر؟ و هل قابل صناع القرار في الأمارات؟ أو حتى نفي المعلومات التي تسربت؟ الكل في انتظار الإجابة. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.