فلسطين من حسن البنا إلى عبد الباسط حمزه (١)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طلعت محمد الطيب
خبر اعتقال عبد الباسط حمزة في مصر بتهمة تمويل حركة حماس يجب ألا يجعل بعضنا يعتقد بأن الاخوان المسلمين يحرصون علي نصره قضية شعب فلسطين.
فالرجل قد عرف بالولوغ في الفساد والإستيلاء علي مبالغ صخمه كما جاء في إفاده صلاح مناع ، وذلك طوال فترة حكم الاخوان المسلمين للسودان لأكثر من ثلاثه عقود.
ويكفي عزيزتي القارئه أن تقومي بالبحث في محرك قوقل لتعرفي أن " محمود عبد الحليم" عضو الهيئه التأسيسية لتنظيم الأخوان المسلمين الأم في مصر في مؤلفه " الأخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ " كان قد كتب مايلي " النقود التي كنا نجمعها من المساجد والمقاهي والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانة أخواننا المجاهدين الفلسطينيين بها، فهم كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليها".
يمكن كذلك الرجوع إلى ما كتبه القيادي " علي عشماوى " في إعترافاته الشهيره تحت عنوان " التاريخ السرى للأخوان المسلمين " وهو كتاب كان قد نشر في العام ٢٠٠٦م، وقد أشار فيه إلي حقيقة " أنهم ، أي الاخوان المسلمين ، كانوا يلجأون إلي جمع المال بفتح باب التبرعات ويطالبون بالتطوع لإنقاذ المسجد الأقصى من أجل جمع المال ثم شراء السلاح وتخزينه لحسابهم، وتتكدس خزائنهم بالاموال من تبرعات المسلمين من كل الدول الإسلاميه ليتكرر ما حدث في العام ١٩٤٨م.
وفي ذلك العام كان حسن البنا مؤسس تنظيم الأخوان المسلمين قد دعا الشباب إلي الجهاد والتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني وكان قد وعد بإرسال أكثر من عشره آلاف مقاتل بيد أن الأمر في النهاية تمخض عن إرسال ما يزيد قليلا عن مائتي مجاهد ، وحتي هؤلاء لم يقاتلوا في فلسطين في حرب ٤٨ لأن قائدهم " محمد فرغلي" كان قد أمرهم بعدم القتال بحجه أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين!.
والأخطر من كل ذلك هو مواجهة " أحمد السكري" وهو قيادي مؤسس لحركه الأخوان المسلمين الأم في مصر ، لحسن البنا بإختلاسه لأكثر من ثلاثه آلاف جنيه من أموال التبرعات التي جمعت أبان حرب فلسطين في عام ٤٨، وقد كانت مبلغا كبيرا في ذلك الزمان.
أحمد السكري هذا كان وكيلا لتنظيم الاخوان في منطقه " المحموديه " حيث تأسست الجماعة هناك ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة كتاب حسن البنا الشهير " مذكرات الدعوة والداعيه".
فلسطين من حسن البنا إلي عبد الباسط حمزه ٢
كنت قد تعرضت في الجزء الأول من هذا المقال إلي إعتقال الشيخ عبد الباسط حمزه في مصر بتهمه تمويل حركه حماس وأشرت الي حقيقة أن لجنه ازاله التمكين كانت قد أدانته في جرائم فساد ضخمه وكذلك كتبت عن تاريخ تنظيم الاخوان المسلمين الأم في مصر فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ حرب ٤٨م ، وأتيت ببعض الأمثله لتوضيح مدي متاجره الاخوان بقضيه الشعب الفلسطيني وجمع التبرعات الماليه بإسمه، وكيف إن نشاطهم العملي كان دائما ما يأتي خصما علي هذه القضيه ، وتطرقت إلي حادثه خيانه الاب الروحي والمؤسس لجماعه الأخوان المسلمين الإمام حسن البنا، للامانه حينما سمح لنفسه بإختلاس بعض من مال التبرعات الذي جمع من أجل الجهاد في فلسطين، حسب زعمهم . وفي كل ذلك كنت قد أشرت إلي مصدر المعلومات التي أوردتها حتي لا أتهم بالتحامل وإنعدام شرف الخصومه في العمل العام.
علي أن أخطر القضايا علي الإطلاق هي المتعلقه بقدره جماعات الإسلام السياسي علي إستغلال المشاعر عند الشعوب المسلمه public sentiment وتهييجهم للعاطفه الدينية والتحشيد لتحقيق أجندة غير معلنة كتوظيفهم للقضية الفلسطينيه وقضايا أخري بغرض التمكين وتحقيق مصلحتهم التنظيميه والمنافع الشخصيه، وليس العكس. وقد رأينا كيف قام فلول النظام السابق قبل إنقلابهم علي الوثيقه الدستوريه بمواصله السعي للتطبيع مع إسرائيل وذلك بعكس ما يدعون حيث كانوا يسعون إلي التطبيع مع إسرئيل منذ سنوات وكانت "سونا " قد أوردت خبر لقاء البرهان مع وزير الخارجية الإسرائيلي في الخرطوم قبيل الحرب في السودان حيث بحث اللقاء " سبل إرساء علاقات مثمره مع إسرائيل وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل ابيب في عدة مجالات لاسبما الامنيه والعسكريه" . للامانه يجب ان نشهد بأن قائد الدعم السريع الجنرال حميدتي كان قد أوضح عدم علمه بذلك اللقاء بينما كان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل الإنقلاب عليه، قد رفض بحزم الربط بين قضيه رفع العقوبات عن السودان والتطبيع مع إسرائيل موضحا أن " التطبيع يحتاج إلي نقاش عميق وسط قطاعات الشعب السوداني".
ورغم هزائم الجيش المتكرره علي يد قوات الدعم السريع إلا أن فلول النظام السابق والكيزان الذين يسيطرون علي قيادته يعملون علي عرقلة مساعي وقف الحرب ومقاطعه كل الوساطات الإقليميه والدوليه وإبتزاز المجتمع المدني بتصوير أن كل من يدعو إلي السلام ووقف الحرب هو بالضرورة يساند قوات الدعم السريع حتي ينشغل الجميع بدفع تلك التهمة عنهم بدلا عن التركيز علي حشد الجهود والمبادرات من أجل وقف هذه الحرب اللعينه.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاخوان المسلمین الأخوان المسلمین عبد الباسط حسن البنا فی مصر کان قد
إقرأ أيضاً:
غزة بين صمت الأنظمة العربية وتخاذلها.. وتذرع المسلمين بالعجز والاكتفاء بالبكاء والنحيب!
في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار حرب الإبادة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وسط صمت دولي مطبق وعجز عن وقف ما يُعد من أخطر الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في العصر الحديث، ومع تصاعد عمليات التهجير القسري وقطع الإمدادات وغياب الممرات الآمنة، تتكشف ملامح جريمة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الوجود المدني الفلسطيني في غزة بشكل لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه.
مع كل ساعة تمر على سكان قطاع غزة، يزداد البقاء على قيد الحياة صعوبة، لا يقتصر الأمر على القصف المتواصل والانهيار التام للمنظومة الصحية، بل يتعداه إلى أن أصبح الخبز ترفا، والماء النظيف أمنية، والطعام حلما بعيد المنال. ومع انقطاع الإمدادات وشح مقومات الحياة الأساسية، يعيش أكثر من مليوني شخص في القطاع تحت حصار خانق يهددهم بالموت جوعا أو قهرا، في ظل صمت عربي مطبق وتقاعس دولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية.
ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية أو خروقات متكررة للقانون الدولي الإنساني، بل هي ممارسات منهجية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ أيام أن قطاع غزة لم يتلق أي مساعدات إنسانية منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، مسجلا بذلك واحدة من أطول فترات الحصار الإنساني منذ بدء حرب الإبادة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الفترة، التي تجاوزت ستة أسابيع، تفوق بثلاثة أضعاف فترات الانقطاع السابقة، وذلك في ظل استمرار القصف ومنع وصول الإمدادات، الأمر الذي يضع القطاع على حافة كارثة غير مسبوقة.
أكدت وكالة الأونروا أن حوالي 69 في المئة من قطاع غزة يخضع حاليا لأوامر إخلاء قسري صادرة عن جيش الاحتلال، وذلك بموجب أكثر من 20 أمرا عسكريا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 420 ألف شخص قد نزحوا مجددا خلال الأيام القليلة الماضية فقط، منذ استئناف القصف في مطلع نيسان/ أبريل الجاري. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد النازحين قسرا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف نزوح مزمنة، ويفتقرون إلى المأوى والحماية ومقومات الحياة الأساسية.
في هذا السياق، حذرت الوكالة من أن استئناف الهجمات ومنع دخول المساعدات يعيق قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية، في حين تتعرض مناطق واسعة في القطاع لحصار مزدوج يتمثل في القصف والجوع.
إن ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية أو خروقات متكررة للقانون الدولي الإنساني، بل هي ممارسات منهجية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. فمنع الغذاء والماء والدواء، وقصف أماكن اللجوء والمستشفيات والمنازل، والتهجير القسري للسكان من منطقة إلى أخرى دون ضمانات، سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية متعمدة تستهدف تدمير جماعة وطنية بأكملها عبر إخضاعها لظروف معيشية قاتلة.
لا يترك القانون الدولي مجالا للغموض فيما يتعلق بالإبادة الجماعية؛ إذ يعتبر تجويع السكان حتى الموت، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتهجيرهم المتكرر تحت القصف، ممارسات محظورة صراحة وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة أمنية أو عسكرية.
السكوت عن هذه المأساة لا يهدد حياة المدنيين فحسب، بل يقوض أيضا الأساس الذي قامت عليه منظومة القانون الدولي المعاصر، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إمكانية ارتكاب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين دون محاسبة أو رادع
يتحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن استمرار هذه الجرائم. فالصمت المتكرر، والتقاعس عن التحرك الفوري لفتح ممرات إنسانية دائمة وتفعيل آليات المحاسبة، والسماح باستمرار العدوان بلا رادع، يعد تواطؤا فعليا في جريمة إبادة جماعية واضحة. كما أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وأعضاء المحكمة الجنائية الدولية مطالبة الآن بالوفاء بواجباتهم في حماية المدنيين ووقف الجرائم، بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات تعبر عن القلق.
مع تفاقم الأزمة، تشهد غزة وضعا مأساويا غير مسبوق، حيث يموت الأطفال جوعا، وتضطر العائلات إلى حرق الأثاث للطهي، وتتشكل طوابير طويلة لساعات للحصول على وجبة طعام غير مضمونة. في الوقت نفسه، يستمر العدوان والقصف، بينما تُمنع شاحنات الغذاء والدواء من الدخول، وتُغلق المعابر بقرارات عسكرية تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية.
بناء على هذه المعطيات، يجب فتح تحقيقات مستقلة في سياسة الحصار والتجويع المطبقة في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما يتعين ممارسة ضغط دولي حقيقي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وتأمين وصول المساعدات العاجلة، بهدف إنقاذ الأرواح المهددة بالموت. إن السكوت عن هذه المأساة لا يهدد حياة المدنيين فحسب، بل يقوض أيضا الأساس الذي قامت عليه منظومة القانون الدولي المعاصر، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إمكانية ارتكاب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين دون محاسبة أو رادع.
إلى متى يستمر صمت الأنظمة العربية وتخاذلها، وتذرع المسلمين بالعجز والاكتفاء بالبكاء والندب والنحيب؟ أما تستدعي هذه الأوضاع الكارثية والتحذيرات المتواصلة تحركا عاجلا لوقف حرب التجويع والحصار على غزة، ووضع حد لهذه المجازر الوحشية والعربدة الإسرائيلية؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو