الحكومة العراقية تضع خطة لتفعيل الموارد غير النفطية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يناير 22, 2024آخر تحديث: يناير 22, 2024
المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيكون النواة الأساسية للشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمجلس القطاع الخاص، سيكون النواة الأساسية لإطلاق مبدأ الشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى نحوٍ غايته تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية وعلى أسس تخدم نهضة العراق في تنويع مصادر دخله الوطني سواء في الزراعة الحديثة أو الصناعات التحويلية أو الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، والتي سيؤازرها تشريع مهم تحت مسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي) والذي أخذ طريقه إلى مجلس النواب”.
وأضاف أن “الأهداف الستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريباً، قد وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55٪ في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلاً من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37٪”.
وأشار إلى، أن “ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، كذلك إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة”.
أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
تُعد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في أي بلد، حيث أنها تُمكّن الدولة من الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص، كما أنها تُساعد القطاع الخاص على الوصول إلى الأسواق والموارد المالية التي يحتاجها.
وفي حالة العراق، فإن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تُعد ضرورية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حيث أن العراق يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر للدخل، مما يجعله عرضة للمخاطر الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط.
وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.محاور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
تركز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق على المجالات التالية:
الزراعة الحديثة: من خلال دعم الدولة للمشاريع الزراعية، مثل مشاريع الري والزراعة الذكية.الصناعات التحويلية: من خلال دعم الدولة للمشاريع الصناعية، مثل مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية: من خلال دعم الدولة للمشاريع التي تستغل الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع السياحة.قانون الإصلاح الاقتصادي
يُعد قانون الإصلاح الاقتصادي من أهم التشريعات التي تدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق. حيث يهدف هذا القانون إلى توفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الاستثمار في العراق.
ويتضمن قانون الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص، مثل:
تسهيل إجراءات الاستثمار.حماية حقوق المستثمرين.تقديم الدعم المالي والمؤسسي للمشاريع الاستثمارية.التوقعات
تُتوقع أن تؤدي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، مثل:
زيادة الاستثمارات في العراق.خلق فرص عمل جديدة.تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.ولكن لتحقيق هذه النتائج، لا بد من أن تضع الحكومة العراقية استراتيجية واضحة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن توفر البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لنجاح هذه الشراكة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشراکة بین الدولة والقطاع الخاص قانون الإصلاح الاقتصادی من خلال دعم الدولة القطاع الخاص فی غیر النفطیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
مملكة (ماذا) النفطية
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
بداية لابد من طرح التساؤلات المصيرية التالية: لماذا نفط العراق مجهول المالك ونفط فنزويلا معلوم المالك ؟. ولماذا نفط العراق مجهول المالك ونفط السعودية معلوم المالك ؟. ولماذا نفط العراق مجهول المالك ونفط ايران معلوم المالك ؟. ولماذا نفط العراق مجهول المالك ونفط الكويت معلوم المالك ؟. .
شاهدت قبل بضعة أيام مقطعا مصورا يتحدث فيه احد المشايخ (في خطبة موثقة داخل مسجد) عن عائدية الموارد النفطية في العراق. ويبدو من كلامه انه من فلاسفة البترول في هذا العصر، و ما بعد العصر. لفت انتباهي انه يضع أسم الاستفهام [ ماذا ] في بداية وفي نهاية كل جملة. . مثال على ذلك. قوله:
((ان أموال البنك أو الدولة هي نتيجة بيع [ ماذا ] : البترول وما شاكل ذلك من المعادن والثروات الطبيعية. . والبترول [ ماذا ] : هو ملك الإمام، وحيث ان الإمام لا يمكن الوصول اليه، فصار ذلك بحكم [ ماذا ] : مجهول المالك. . والدولة حينما تبيع البترول تحصل على [ ماذا ] : على موارد مالية، وتطبع [ ماذا ] : أوراق نقدية، فهذه الأوراق [ ماذا ] : ملك الدولة وحدها وليست ملكا للإمام، فلا تنطبق عليها فكرة [ ماذا ] : مجهول المالك)). .
لا نريد البحث عن محل [ ماذا ] من الإعراب، ولا نريد ذكر إسم هذا الفيلسوف البترولي، الذي قرر سحب سند ملكية الحقول النفطية العراقية من الشعب. و وضعها في حاويات وصهاريج وخزانات مجهولة المالك. ثم يعود ليفسر الماء بعد الجهد بالماء، فيرى ان الموارد النفطية تتحول على يد الدولة إلى أوراق نقدية ليست مجهولة المالك، ولا يجوز الاستحواذ عليها عن طريق السرقة. بمعنى ان البترول العراقي عندما يكون مستقراً في باطن الأرض، أو متدفقا في أنابيب التصدير هو مجهول المالك. وهو مشاع ومباح لمن هب ودب. اما عندما تبيعه الدولة فهو ملكها. .
الطامة الكبرى ان هذه الدعوات والفتاوى تكررت في الآونة الأخيرة، وكأنها تبيح للناس حرية التصرف بثرواتنا النفطية كيفما يشاؤون، فالنفط الخام في قوانين هذا الرجل غير مقيد بسند ملكية لحساب الدولة، وإنما هو ملك مشاع. .
يا حلاوة – يا سلام يا حبيب قلبي يا سلام: يعني لو جاءتنا الشركات النفطية الأمريكية وشفطت نفطنا كله، ثم استولت على الكبريت والغاز لا يحق لنا الاعتراض عليها لأنها استولت على ثروات لا تعود الينا. أما الضالعين بتهريب النفط الخام ومشتقاته فأنهم في حسابات هذا الفيلسوف النفطي خارج المسائلة والعدالة. .
وهنا لابد من الاستفسار من حكومتنا الرشيدة عن رأيها بما ورد على لسان هذا الفقيه النفطي ؟. والاستفسار أيضا من لجنة النفط والغاز النيابية حول الموضوع نفسه. .
ترى [ ماذا ] سيكون موقفنا لو جاءنا ترامب ووضع يده على حقولنا النفطية، وقال لنا: (انا اعمل بالفتوى النفطية التي اطلقها فلان). ماذا نقول له ؟. .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره