يناير 22, 2024آخر تحديث: يناير 22, 2024

المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيكون النواة الأساسية للشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمجلس القطاع الخاص، سيكون النواة الأساسية لإطلاق مبدأ الشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى نحوٍ غايته تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية وعلى أسس تخدم نهضة العراق في تنويع مصادر دخله الوطني سواء في الزراعة الحديثة أو الصناعات التحويلية أو الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، والتي سيؤازرها تشريع مهم تحت مسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي) والذي أخذ طريقه إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن “الأهداف الستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريباً، قد وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55٪؜ في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلاً من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37٪؜”.

وأشار إلى، أن “ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، كذلك إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة”.

أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

تُعد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في أي بلد، حيث أنها تُمكّن الدولة من الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص، كما أنها تُساعد القطاع الخاص على الوصول إلى الأسواق والموارد المالية التي يحتاجها.

وفي حالة العراق، فإن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تُعد ضرورية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حيث أن العراق يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر للدخل، مما يجعله عرضة للمخاطر الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط.

وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

محاور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

تركز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق على المجالات التالية:

الزراعة الحديثة: من خلال دعم الدولة للمشاريع الزراعية، مثل مشاريع الري والزراعة الذكية.الصناعات التحويلية: من خلال دعم الدولة للمشاريع الصناعية، مثل مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية: من خلال دعم الدولة للمشاريع التي تستغل الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع السياحة.

قانون الإصلاح الاقتصادي

يُعد قانون الإصلاح الاقتصادي من أهم التشريعات التي تدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق. حيث يهدف هذا القانون إلى توفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الاستثمار في العراق.

ويتضمن قانون الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص، مثل:

تسهيل إجراءات الاستثمار.حماية حقوق المستثمرين.تقديم الدعم المالي والمؤسسي للمشاريع الاستثمارية.

التوقعات

تُتوقع أن تؤدي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، مثل:

زيادة الاستثمارات في العراق.خلق فرص عمل جديدة.تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ولكن لتحقيق هذه النتائج، لا بد من أن تضع الحكومة العراقية استراتيجية واضحة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن توفر البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لنجاح هذه الشراكة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الشراکة بین الدولة والقطاع الخاص قانون الإصلاح الاقتصادی من خلال دعم الدولة القطاع الخاص فی غیر النفطیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستهدفات صندوق “الموارد البشرية” بتمكين القطاع الخاص ودعم التوطين

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض موسع تناول أعمال الصندوق ومستهدفاته، ودوره خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع متطلبات التطوير والتحسين، إلى جانب البرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، وإستراتيجية الصندوق ومراحل ومبادرات تنفيذها، وإحصاءات سوق العمل في المنطقة.

أخبار قد تهمك أمير الحدود الشمالية يرعى “لقاءات الحدود الشمالية” الثلاثاء القادم 17 أبريل 2025 - 12:51 مساءً أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظي رفحاء والعويقيلة ورؤساء المراكز بعد تجديد تكليفهم 16 أبريل 2025 - 4:55 مساءً

وتناول العرض مرتكزات التوجه الجديد للصندوق؛ الهادف إلى تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية تعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، دعمًا لمستهدفات التوطين، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية في منشآت القطاع الخاص، تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

حضر اللقاء نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ونائب مدير عام الصندوق للعمليات عبدالله بن محمد النفيعي، وعددٌ من قيادات الصندوق.

مقالات مشابهة

  • عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
  • رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • وزير العمل اللبناني: الدور الأكبر للعمالة المصرية والقطاع الخاص في بناء وإعمار بلادنا
  • ياسمين فؤاد: حماية البيئة مسؤولية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين
  • أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستهدفات صندوق “الموارد البشرية” بتمكين القطاع الخاص ودعم التوطين
  • السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الأمن
  • جمعية شباب الأعمال: خطوات الدولة الأخيرة التزام بالإصلاح الاقتصادي
  • السوداني: الحكومة امام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية
  • رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص