يناير 22, 2024آخر تحديث: يناير 22, 2024

المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيكون النواة الأساسية للشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمجلس القطاع الخاص، سيكون النواة الأساسية لإطلاق مبدأ الشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى نحوٍ غايته تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية وعلى أسس تخدم نهضة العراق في تنويع مصادر دخله الوطني سواء في الزراعة الحديثة أو الصناعات التحويلية أو الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، والتي سيؤازرها تشريع مهم تحت مسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي) والذي أخذ طريقه إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن “الأهداف الستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريباً، قد وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55٪؜ في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلاً من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37٪؜”.

وأشار إلى، أن “ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، كذلك إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة”.

أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

تُعد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في أي بلد، حيث أنها تُمكّن الدولة من الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص، كما أنها تُساعد القطاع الخاص على الوصول إلى الأسواق والموارد المالية التي يحتاجها.

وفي حالة العراق، فإن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تُعد ضرورية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حيث أن العراق يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر للدخل، مما يجعله عرضة للمخاطر الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط.

وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

محاور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

تركز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق على المجالات التالية:

الزراعة الحديثة: من خلال دعم الدولة للمشاريع الزراعية، مثل مشاريع الري والزراعة الذكية.الصناعات التحويلية: من خلال دعم الدولة للمشاريع الصناعية، مثل مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية: من خلال دعم الدولة للمشاريع التي تستغل الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع السياحة.

قانون الإصلاح الاقتصادي

يُعد قانون الإصلاح الاقتصادي من أهم التشريعات التي تدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق. حيث يهدف هذا القانون إلى توفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الاستثمار في العراق.

ويتضمن قانون الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص، مثل:

تسهيل إجراءات الاستثمار.حماية حقوق المستثمرين.تقديم الدعم المالي والمؤسسي للمشاريع الاستثمارية.

التوقعات

تُتوقع أن تؤدي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، مثل:

زيادة الاستثمارات في العراق.خلق فرص عمل جديدة.تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ولكن لتحقيق هذه النتائج، لا بد من أن تضع الحكومة العراقية استراتيجية واضحة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن توفر البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لنجاح هذه الشراكة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الشراکة بین الدولة والقطاع الخاص قانون الإصلاح الاقتصادی من خلال دعم الدولة القطاع الخاص فی غیر النفطیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.

وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.

وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.   

وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.

وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:

أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.

ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.

ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.

وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).

وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية
  • “الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • اتحاد الغرف السياحية يشيد بجهود الحكومة لدعم القطاع
  • وزير الاتصالات يجتمع بنظيرته العراقية لتعزيز الشراكة الرقمية
  • عقد المنتدى الاقتصادي المصري والصومالي بالقاهرة يناير المقبل
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو