#سواليف

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن #حزب_الشراكة_والإنقاذ حول قرار #المحكمة_الإدارية بردّ دعوى الحزب

أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم قرارها برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وقد تقدم الحزب بكافة الأدلة القانونية التي تثبت صوابية موقفه القانوني، واستعان في ذلك بكبار المستشارين الأردنيين و #القضاة السابقين، والذين أكدوا على أن قرار المجلس بحق الحزب قرار منعدم أو معيب بعيب #مخالفة #الدستور والقانون، وبخاصة أن الحزب قائم من العام 2017، وقام بتوفيق أوضاعة وفقا لقانون الأحزاب الجديد، إلا أن قرار المحكمة الإدارية الموقرة كان خلاف ذلك، وقامت برد دعوى الحزب.

مقالات ذات صلة الكنيست يجتمع لبحث حجب الثقة عن حكومة نتنياهو 2024/01/22

إن حزب الشراكة وهو يؤكد على احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، سيواصل نضاله القانوني عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا، وما زال يحدونا الأمل بإنصاف الحزب من خلال هيئاتنا القضائية.

أما نضالنا السلمي وسعينا لتكريس دولة القانون والمؤسسات فمستمر بدعم و مؤازرة الشعب الأردني، رغم كل المعيقات التي وُضعت في طريق الحزب خلال مسيرته في السنوات الست الماضية.

وبهذه المناسبة فإن قيادة حزب الشراكة والانقاذ تتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى كافة القامات القانونية والقضائية الوطنية التي قدمت استشارتها للحزب، كما تشكر قيادة الحزب كافة القيادات المدنية والحزبية والقوى والشخصيات الوطنية التي تضامنت مع الحزب وتابعت القضية خلال جلسات المحكمة التي زادت عن عشرين جلسة.

وختاما نشكر الهيئة القانونية التي توكلت بالدفاع والترافع عن الحزب، وبذلت جهدا قانونيا مميزا يصلح أن يمثل حالة دراسية تفيد منها كليات القانون في الأردن والوطن العربي.

حفظ الله الأردن من كل كيد، وحماه من مخططات أعدائه المتربصين به، والنصر القريب لأهلنا في فلسطين والرحمة والخلود للشهداء

حزب الشراكة والإنقاذ
الاثنين 22/1/2024م

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف حزب الشراكة والإنقاذ المحكمة الإدارية القضاة مخالفة الدستور المحکمة الإداریة حزب الشراکة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام

اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وطالب النائب علاء عابد، حذف عبارة «قبل نشره» بـ خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بعقوبة، وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

من جانبها ردت الحكومة بالموافقة على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • المظالم ينجز46 ألف دعوى خلال 3 أشهر
  • «النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
  • مساعد وزير الإسكان: الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
  • ديوان المظالم يرفع معدلات الإنجاز القضائي بأكثر من 46 ألف دعوى
  • المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
  • “المظالم” ينجز 46.272 دعوى قضائية عبر محاكمه خلال الربع الأول من 2025
  • بدء مسابقة "المحكمة الصورية العربية" بجامعة السلطان قابوس
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • «وسط ديون مليارية».. قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة