بمجرد البدء في الصلاة أعاني من التفكير بالأمور الدنيوية.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من أن من علامات الخير حرصك على تمام صلاتك وأدائها على الوجه المطلوب شرعا، وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله "قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون"، وقال سبحانه: "وقوموا لله قانتين"، وقال سبحانه في شأن الصلاة "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إن الرجل لينصرف – عن صلاته – ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها"، رواه أبو داود وهو حديث حسن.
وكشفت لجنة الفتوى عن بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة: معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي".
المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم".
استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه، إذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل (هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى.
هل أصلي سنة الظهر أربع ركعات بتشهد أوسط
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الطريقتين مقبولتين إن شاء الله.
وأوضح أمين الفتوى إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا خرج فيها.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مجمع البحوث الاسلامية لجنة الفتوى صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية