«الوزراء»: 455 مليون دولار لتطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلوات ودعم اتخاذ القرار، أن مشروع تطوير محطة دمياط سيزود السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل بحلول 2038، لدعم تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات جديدة بميناء دمياط في مصر، لافتا فى تقرير صادر عنه أن «كونسورتيوم» من المؤسسات الدولية قدم حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، تتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من و 120 مليون ، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، 60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية دي إي جي" (DEG) تم تقديم 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الفرنسية "بروباركو" (Proparco).
وأشار المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان « مقتطفات تنموية» أن موقع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سلط فى مقال صادر عنه قيام كونسورتيوم دولي بدعم توسعة ميناء دمياط بحزمة تمويلية قيمتها 455 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيساعد على زيادة سعة الحاويات في الميناء ثلاثة أضعاف، ويحسن قدرته التنافسية، كما سيدعم تقديم برنامج لتنمية المهارات للأشخاص الذين يعيشون في منطقة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على خلق وظائف شاملة للجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكجزء من المشروع، سيقوم «تحالف دمياط لمحطات الحاويات» بتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به بما يتماشى مع إرشادات المقرضين المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن تطوير المحطة جاء استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية، ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من المكانة التنافسية لميناء دمياط كمركز استراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تزويد السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2038؛ حيث يُعد ميناء دمياط موقعًا ملاحيًا جذابًا في البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من قناة السويس، وطرقا برية مباشرة إلى القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعاتوأشار التقرير إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعات التي تنفذها البلاد، فمنذ عام 2021، استثمر نحو 11.2 مليار يورو في 170 مشروعًا في البلاد، 80% منها تقريبًا في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار البنية التحتية السوق المصرية القطاع الخاص القوى العاملة المؤسسات الدولية ميناء دمياط ملیون دولار أمریکی من الحاویات فی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 123 مليون شخص حول العالم نزحوا بشكل قسري في 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية