«الوزراء»: 455 مليون دولار لتطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلوات ودعم اتخاذ القرار، أن مشروع تطوير محطة دمياط سيزود السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل بحلول 2038، لدعم تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات جديدة بميناء دمياط في مصر، لافتا فى تقرير صادر عنه أن «كونسورتيوم» من المؤسسات الدولية قدم حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، تتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من و 120 مليون ، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، 60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية دي إي جي" (DEG) تم تقديم 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الفرنسية "بروباركو" (Proparco).
وأشار المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان « مقتطفات تنموية» أن موقع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سلط فى مقال صادر عنه قيام كونسورتيوم دولي بدعم توسعة ميناء دمياط بحزمة تمويلية قيمتها 455 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيساعد على زيادة سعة الحاويات في الميناء ثلاثة أضعاف، ويحسن قدرته التنافسية، كما سيدعم تقديم برنامج لتنمية المهارات للأشخاص الذين يعيشون في منطقة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على خلق وظائف شاملة للجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكجزء من المشروع، سيقوم «تحالف دمياط لمحطات الحاويات» بتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به بما يتماشى مع إرشادات المقرضين المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.
تطوير المحطة جاء استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية
الجدير بالذكر أن تطوير المحطة جاء استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية، ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من المكانة التنافسية لميناء دمياط كمركز استراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تزويد السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2038؛ حيث يُعد ميناء دمياط موقعًا ملاحيًا جذابًا في البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من قناة السويس، وطرقا برية مباشرة إلى القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعاتوأشار التقرير إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعات التي تنفذها البلاد، فمنذ عام 2021، استثمر نحو 11.2 مليار يورو في 170 مشروعًا في البلاد، 80% منها تقريبًا في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار البنية التحتية السوق المصرية القطاع الخاص القوى العاملة المؤسسات الدولية ميناء دمياط ملیون دولار أمریکی من الحاویات فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية في قمة الـ20 مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع موانئ أبو ظبي وعدد من الشركات قرار حكومي بشأن توقيع اتفاقيتي شراء كهرباء من محطتي طاقة شمسية الحكومة تستعرض خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان مدبولي: اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها مدبولي يلتقي رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» رئيس الوزراء يتابع الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل مدبولى: الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مدبولي: زيادة نسبة الطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستقرار مدبولي يتابع تنفيذ الالتزامات الحكومية بمشروع الضبعة النووي.. وزيارة للمحطة يناير المقبلووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.