"أدنوك" ترفع الاستثمار في خفض الانبعاثات إلى 23 مليار دولار

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن بلاده مستمرة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وأنها ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة لأنه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاجتماع مجلس إدارة "أدنوك" السنوي الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع بتحقيق النمو في قطاعات أعمال "أدنوك" المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي خلال استمرارها في تنفيذ نقلتها النوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.

كما ثمن رئيس دولة الإمارات، جهود "أدنوك" في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات عبر حصتها في شركة "مصدر"، واتخاذها إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان، مؤكداً التزام الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ونوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالدور المحوري لكوادر "أدنوك" في النجاحات المستمرة التي تحققها الشركة، مشيداً بجهودهم والتزامهم بالعمل، مؤكداً أن رأس المال البشري يُشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

أدنوك تعتمد زيادة الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار

واطّلع المجلس خلال الاجتماع على تفاصيل عمليتي الطرح العام الأولي اللتين نفذتهما "أدنوك" على أسهم شركتين تابعتين لها، وحققتا طلباً قياسياً، بجانب أول استثمارات دولية للشركة خلال عام 2023.. ووجه المجلس بإعطاء الأولوية لاستمرار تنفيذ النقلة النوعية لتطوير "أدنوك" وتحديثها ومواصلة بناء الشراكات واستكشاف فرص النمو الدولي لضمان مواكبة أعمال الشركة للمستقبل وتحقيق القيمة على المستويين الوطني والمحلي.

وكانت "أدنوك" قد أعلنت خلال شهر ديسمبر الماضي، إبرامها اتفاقية بيع وشراء تستحوذ الشركة بموجبها على إجمالي حصة "أو سي أي" في شركة "فيرتيغلوب"، في خطوة تدعم استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين الذي يُتوقع أن يسهم بدور محوري مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، جهود "أدنوك" في الوصول إلى هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045 وتحقيق الريادة على مستوى القطاع..ووجه الشركة بتطبيق أحدث التقنيات الرائدة لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الحلول منخفضة الكربون لدعم تحقيق هذا الهدف.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع، زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم (حوالي 23 مليار دولار)، حيث ستشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون، وتعزيز جهود "أدنوك" في خفض انبعاثات أعمالها والشركات المتعاملة معها.

وأكد المجلس على دور "أدنوك" بوصفها محفّزاً للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، واعتمد هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة استناداً إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، الذي نجح أيضاً في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بالشراكة مع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

وبهذه الإنجازات، ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 187 مليار درهم، كما يرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11,500 مواطن، منذ بداية البرنامج.

وأشاد المجلس بإعطاء "أدنوك" الأولوية لتطوير قدرات المواهب الوطنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية في مجال التقنيات الحديثة الناشئة بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

ونوه المجلس بتركيز "أدنوك" على دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" عبر تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة. وكانت "أدنوك" قد وقّعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2027.

وتماشياً مع التزام "أدنوك" بالاستثمار في المجتمع المحلي باعتباره أولوية رئيسية، أشاد المجلس بنجاح برنامج "أدنوك" للمسؤولية المجتمعية، مُثنياً على مساهمته باستثمارات تتجاوز خمسة مليارات درهم منذ عام 2018، في تنفيذ برامج للمجتمع المحلي أثرت إيجابياً في خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء الإمارات، من ضمنها استثمارات رئيسية في برامج تُركز على "تطوير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، والرياضة وتحسين جودة الحياة، والثقافة والمجتمع، والتراث الطبيعي، ومشاريع لحماية البيئة المحلية.

وحققت "أدنوك" خلال عام 2023، العديد من الإنجازات والخطوات المهمة، حيث أنجزت اكتتابين أوّليين لحصة أقلية من أسهم شركتي "أدنوك للغاز" و"أدنوك للإمداد والخدمات"، وكان اكتتاب "أدنوك للإمداد والخدمات" الأعلى طلباً في العالم لعام 2023، بينما كان اكتتاب "أدنوك للغاز" الأكبر في العالم خلال الربع الأول من 2023.

واستثمرت الشركة في مشروع "حبشان" الذي يُعد أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعلنت عن قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحري، وهو الأول عالمياً الذي يهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية. كما أعلنت "أدنوك" عزمها الاستحواذ على حصة 30 بالمئة في حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان لدعم استراتيجية الشركة للنمو الدولي.

وكشفت "أدنوك" عن أدائها في مجال خفض الانبعاثات لعام 2022 والذي أكد على مكانتها الرائدة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مستوى العالم.

وكانت الشركة قد وضعت برنامجاً طموحاً لإدارة التقاط الكربون يشمل مضاعفة هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل التخلّص من انبعاثات مليوني سيارة تعمل بالبنزين سنوياً. ومن خلال امتلاكها حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، تدعم "أدنوك" هدف "مصدر" بالوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

يذكر أن "أدنوك" تعمل على تسريع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 عبر الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، بما يشمل الحصول على 100 بالمئة من احتياجات شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة منذ بداية عام 2022، وربط عملياتها البحرية بالشبكة الكهربائية، من خلال مشروع بقيمة 14 مليار درهم من المتوقع أن يسهم عند استكماله في خفض الأثر البيئي لعملياتها البحرية بنسبة 50 بالمئة.

كما تعمل "أدنوك" على تطوير حلول قائمة على الطبيعة من خلال خطتها الهادفة إلى زراعة عشرة ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث زرعت الشركة حتى الآن أكثر من مليوني شتلة في أماكن مختلفة في أبوظبي من ضمنها 200 ألف بذرة نُثرَت باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار "الدرونز".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر: "تواصل أدنوك جهودها الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحدّ من الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. وكونها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة، وتلتزم بالإسهام في بناء مستقبل منخفض الكربون، وتحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة".

وأضاف: "إن إعطاء الأولوية للاستمرار في تنفيذ النقلة النوعية لتطوير"أدنوك" وتحديثها والاستمرار في بناء الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص النمو الدولي، يؤكد مكانة الشركة وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية ونمو عملياتها ضمن مساعينا لخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من الطاقة للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتنامي عليها. وتعزز جهود "أدنوك" في هذه المجالات مسارها نحو تحقيق طموح الحياد المناخي، ودورها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والصناعي في الإمارات".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية