الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق، وفيما أكد أن رئيس الوزراء سيكون النواة الأساسية للشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، أشار إلى أن قانون الإصلاح الاقتصادي أخذ طريقه إلى البرلمان لتشريعه.

وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمجلس القطاع الخاص، سيكون النواة الأساسية لإطلاق مبدأ الشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى نحوٍ غايته تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية وعلى أسس تخدم نهضة العراق في تنويع مصادر دخله الوطني سواء في الزراعة الحديثة أو الصناعات التحويلية أو الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، والتي سيؤازرها تشريع مهم تحت مسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي) والذي أخذ طريقه إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "الأهداف الستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريباً، قد وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55٪؜ في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلاً من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37٪؜".

وأشار إلى، أن "ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، كذلك إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

السلطة الوطنية لحماية المعطيات تُنظّم يوماً دراسياً لفائدة مجلس التجديد الاقتصادي

شارك إطارات من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، امس الأحد ، في فعاليات يوم دراسي تحسيسي بقاعة “دار دزاير” بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وتناول اليوم الدراسي القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وذلك لفائدة أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بحضور إطارات المجلس وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.

يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. بهدف تعزيز الوعي بأهمية الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وتسعى هذه الجهود إلى تسهيل عملية مطابقة الهيئات العمومية والخاصة لمعالجاتها مع القانون. مع ضمان حماية خصوصية وكرامة الأشخاص المعنيين.

وتضمن اليوم الدراسي تقديم عروض تقنية وقانونية من طرف إطارات السلطة الوطنية. الذين استعرضوا أهم الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون 18-07. مع التركيز على كيفية الالتزام به في سياق النشاطات الاقتصادية.

كما كان اللقاء فرصة لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال. ما يساهم في تعزيز ثقافة احترام البيانات الشخصية وضمان استخدامها بشكل مسؤول.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
  • السلطة الوطنية لحماية المعطيات تُنظّم يوماً دراسياً لفائدة مجلس التجديد الاقتصادي
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
  • متحدث الحكومة يكشف عن موعد الانتهاء من مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة
  • متحدث الحكومة يكشف خطة تطوير مبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا
  • مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
  • شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس جنوب أفريقيا