اكدت النائبة غادة أيوب في حديث اذاعي، أن "كتلة الجمهورية القوية ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقا للدستور بحرفيته لكونها  ليست جلسة تشريعية، بما يعني ان المشاركة لا تتناقض مع موقف القوات المقاطع للجلسات غير الانتخابية في غياب رئيس للجمهورية". وتعليقا على "اقتراح تكتل لبنان القوي لاقرار موازنة العام 2024 بقانون معجل مكرر حفاظا على صلاحيات رئيس الجمهورية، اشارت الى انه "كان الاجدى بالحريص على صلاحية الرئيس ان ينتخب من سنة ونصف رئيسا".

وقالت:" استنادا الى الدستور لا يحق لاي كان ان يرسل اقتراح قانون معجل مكرر بمشروع الموازنة العامة، فالحكومة تعده وترسله الى المجلس الذي اما يوافق عليه او يرفضه. وهذا يعطل دور مجلس النواب الذي يحق له رفض الموازنة وطرح الثقة بالحكومة واسقاطها". وبالنسبة إلى التناقضات الواردة في أرقام الموازنة، أعلنت أن "أولوية لجنة المال خلال المناقشات أعطيت لمنع تغيير النظام الضريبي في لبنان، وتاليا تخفيف العبء عن المواطنين، وعند اختتام النقاش لم يكن تقرير وزارة المال حول الواردات بعد الغاء الضرائب قد وصل الى النواب. وفوجئنا عند توزيعه قبل يومين انه يحمل عائدات مقدرة لم ترد في الموازنة". وختمت واصفة جلسة المناقشة بأنها ستكون "ساخنة لتصويب الأمور وتصحيح الأرقام"، معتبرة ان "تقرير وزارة المال يعكس استخفافا في التعاطي مع مالية الدولة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.

وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وايضا في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،

ويهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا.

ونظم القانون والذي اقره النواب وصدق عليه الرئيس السيسي حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يحفظ سلامة المواطنين.

وفقا للقانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • تقرير: الإسرائيليون مستعدون للخيانة من أجل المال
  • مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
  • مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني
  • مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني وأخلاقي
  • مفتي الجمهورية لمفتشي «الأوقاف»: الرقابة ليست إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاق
  • مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاقي