هل سيستطيع العدالة والتنمية استعادة بلدية أنقرة؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في احتفال حاشد، استكملَ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الإعلانَ عن مرشحيه للانتخابات المحلية المقبلة، وفي مقدمتهم مرشّح بلدية العاصمة أنقرة، حيث وقع الاختيار على رئيس بلدية كاجي أوران الفرعيّة في أنقرة تورغوت ألتينوك.
استكمال المرشحينكان الحزب قد أعلن في احتفالية سابقة مرشحيه لرئاسة 26 بلدية في البلاد، منها 11 بلدية "مدينة كبرى"، في مقدمتها بلدية إسطنبول الكبرى التي اختار لها وزير البيئة السابق مراد كوروم، كتعبير عن مدى اهتمامه باستعادة البلدية الكبرى والأهم في البلاد وكذلك شراسة التنافس عليها.
قبل أيام في احتفالية ثانية، استكملَ الحزب الحاكم الإعلان عن مرشحيه للبلديات المتبقية، حيث أعلن عن مرشحيه لرئاسة 48 بلدية، منها 17 مدينة كبرى، على رأسها العاصمة أنقرة. وهكذا يكون العدالة والتنمية قد أعلن عن مرشحيه لبلديات 74 محافظة، بينما لم يرشّح أحدًا في المحافظات السبع المتبقية، حيث سيدعم فيها مرشحي حزب "الحركة القومية" المتحالف معه.
كما أعلنَ أردوغان عن أن حزبه سيعلن البيان (البرنامج) الانتخابي آخر الشهر الجاري، ويستكمل إعلان مرشحيه للبلديات الفرعية داخل المدن الكبرى قبل الموعد النهائي المحدد منتصف الشهر المقبل. ولم يغفل أردوغان في كلمته المطولة الإشارة لأهمية الانتخابات المحلية، حيث تعرّف الناس عليه وعلى رفاق دربه من خلال البلديات، وبدأ حزبه "رحلة خدمة الشعب" منها.
على عكس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ركّز يافاش على عمله في البلدية وأبقى نفسه خارج السجالات السياسية والمناكفات الحزبية إلى حد كبير، باستثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. ولذلك، لم تحصل خلال سنوات رئاسته للبلدية مواجهات كثيرة بينه وبين "العدالة والتنمية"
في العموم، رجّح الحزب الحاكم فكرةَ التجديد في المرشحين، حيث لم يجدد ترشيح سبعة رؤساء بلديات حاليين، منهم رؤساء بلديات أربع مدن كبرى، جزء مهم منهم من المحافظات الأكثر تأثرًا بالزلزال المدمر في فبراير/ شباط السابق. إذ باستثناء محافظتي غازي عنتاب وأورفة، لم يجدد الحزب ترشيح أيِّ رئيس بلدية آخر في محافظات الزلزال، في مسعى واضح للتجاوب مع الغضب الشعبي هناك، حيث حُمّلت البلديات مسؤولية كبيرة في الضرر الذي تسبّب به الزلزال بالنظر لمسؤولياتها في منح تراخيص البناء ثم الرقابة على المشاريع.
كما استمرّ الحزب في سياسته بتقديم مرشحين أقوياء من بين الأسماء المعروفة في البلديات أو الحزب، فكان الكثير من مرشحي المدن الكبرى من رؤساء البلديات الفرعية فيها، كما كان هناك أسماء بارزة في الحزب في مقدمتها نائب رئيس الحزب حمزة داغ الذي رُشّح لرئاسة بلدية إزمير قلعة "الشعب الجمهوري" المعارض.
حسابات العاصمةفي الانتخابات المحلية عام 2019، فاز مرشح حزب "الشعب الجمهوري" منصور يافاش ببلدية أنقرة الكبرى، حاصلًا على نسبة 50.9 % من الأصوات، مقابل نسبة 47.1 % لمرشّح "العدالة والتنمية" الوزير السابق محمد أوزحسكي. وبشكل مشابه لإسطنبول، كان أهم أسباب خسارة "العدالة والتنمية" للبلدية التي أدارها مليح جوكجاك لربع قرن من الزمان تحالف أبرز أحزاب المعارضة خلف مرشح "الشعب الجمهوري"، إذ إنّ رصيد الأخير في أنقرة لا يؤهله بمفرده لهذا الفوز، حيث حصل على نسبة 37.8 % من المجلس البلدي خلف "العدالة والتنمية" الذي فاز بنسبة 41%.
كما كان اختيار المرشح عاملًا رئيسًا كذلك، إذ رشح "العدالة والتنمية" وزيرًا سابقًا من خارج مدينة أنقرة وذا جذور محافظة، بينما رشحت المعارضة يافاش ذا الأصول القومية، فحصل على أصوات "الشعب الجمهوري" الذي رشّحه إضافة لأصوات الكثير من القوميين، (حصل الحزبان القوميان الحركة القومية والجيد مجتمعين على 14 % من المجلس البلدي لأنقرة، 7 % لكل منهما)، والمحافظين الذين لم يكن له مشاكل معلنة معهم. كما أن التصويت الاحتجاجي على "حزب العدالة والتنمية" في العموم كان من ضمن أهم الأسباب.
بالمقارنة، ستكون معركة بلدية أنقرة أكثر شراسة نسبيًا من إسطنبول واستعادة "العدالة والتنمية" لها أصعب، وفي الغالب لأسباب تتعلق برئيس البلدية الحالي يافاش نفسه. فعلى عكس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ركّز يافاش على عمله في البلدية وأبقى نفسه خارج السجالات السياسية والمناكفات الحزبية إلى حد كبير، باستثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. ولذلك، لم تحصل خلال سنوات رئاسته للبلدية مواجهات كثيرة بينه وبين "العدالة والتنمية"، وقد جمعته بعض اللقاءات مع أردوغان وبعض الوزراء، على عكس إمام أوغلو.
كما أن الرجل حظي بسمعة طيبة في العموم خلال قيادته للبلدية، ولم يُوصم بأيّ فشل كبير أو تقصير لافت أو تسبب بجدل ملحوظ، بل يُقيّم عادة كرئيس بلدية ناجح، ما عزّز تجديد ترشيحه من قبل "الشعب الجمهوري".
والأهم، أن خلفية الرجل القومية تعزز فرصه بالحصول على نسبة من أصوات القوميين في المدينة، رغم إعلان حزب "الجيد" عن نيته تقديم مرشح مستقل ودعم "الحركة القومية" مرشحَ "العدالة والتنمية".
فرص الفوزفي الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل أشهر فقط، حصل "العدالة والتنمية" في مدينة أنقرة على نسبة 40.4 % من الأصوات، وحليفه "الحركة القومية" على 13.1%، مقابل 26.1 % "للشعب الجمهوري" 12.1 % لحزب "الجيد"، و6.4 % "للشعوب الديمقراطي". ولذلك فأهم ما يعوّل عليه العدالة والتنمية لاستعادة بلدية العاصمة هو انفضاض التحالف بين "الشعب الجمهوري" و"الجيد"، ونية الأخير تقديم مرشحه الخاص، إضافة لتوقع عدم تحمّس "الأصوات الكردية" للتصويت ليافاش بسبب جذوره القومية.
في المقابل، يراهن "العدالة والتنمية" على حصول مرشحه هو على دعم أنصار "الحركة القومية"، وأصوات بعض الأحزاب المتحالفة معه مثل "الاتحاد الكبير" (قومي)، وربما أصوات الأحزاب المحافظة ضعيفة الحضور، لا سيما بعد خلافاتها الأخيرة مع "الشعب الجمهوري".
وهنا، جاء اختيار الحزب الحاكم لمرشحه لبلدية أنقرة الكبرى رئيس بلدية كاجي أوران الفرعية تورغوت ألتينوك، ابن أنقرة مولدًا ونشأة وعملًا. فالرجل معروف بجذوره القومية وانضم لأحزاب محافظة، حيث كان في بداياته مساعدًا لسكرتير رئيس حزب "الحركة القومية"، وفاز ببلدية كاجي أوران عام 1994 عنه، ثم فاز بالبلدية نفسها عام 1999 عن حزب "الفضيلة" (الإسلامي)، ثم فاز بها عن حزب "العدالة والتنمية" في 2004، حيث كان من مؤسسيه. ولئن استقال الرجل من "العدالة والتنمية" وترشح لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى (وخسرها) عن حزب "الاتحاد الكبير" (قومي محافظ) في 2014، وكانت ابنته ضمن مؤسسي حزب "الجيد"، إلا أنه عاد لاحقًا "للعدالة والتنمية" وفاز برئاسة كاجي أوران مجددًا عنه في 2019.
وعليه، فالرجل معروف لدى معظم الأحزاب القومية والمحافظة في المدينة، بل تنقل بينها حرفيًا، وكان له دائمًا طموح برئاسة البلدية الكبرى. وبالنظر للحضور القومي الواضح في العاصمة، وتوقع حيادية الصوت "الكردي" نسبيًا، وعدم دعم الأحزاب المحافظة حديثة التأسيس ليافاش، وتقديم حزب "الجيد" مرشحًا خاصًا به، يرى "العدالة والتنمية" أن فرصه باستعادة البلدية كبيرة.
لا شك أن فرص الحزب الحاكم ببلدية أنقرة في الانتخابات القادمة أفضل من سابقتها، لكن ذلك لا يعني أن الأمر سيكون سهلًا. فيافاش ترك بصمة في قيادة بلدية العاصمة على مدى خمس سنوات، كما أن الأصوات القومية لا يمكن ضمان توجهاتها بالكامل حتى في ظل قرار حزب "الجيد" عدم دعمه، فضلًا عن أن منظومة التحالفات والدعم يمكن أن تتغير حتى يوم الاقتراع، وهذا من سمات السياسة التركية.
كما أن تصويت الناخبين في المحليات يختلف عنه في الرئاسيات والانتخابات التشريعية، ولذلك قد يحصل نوع من التصويت الاحتجاجي مثلًا، فضلًا عن التراجع النسبي المستمر "للعدالة والتنمية" في السنوات الأخيرة، وعدم وضوح توجهات الأحزاب الجديدة وتأثيرها، لا سيما مع المواقف التي انتُقد عليها الحزب الحاكم بخصوص العدوان على غزة.
في الخلاصة، ستكون فرص "العدالة والتنمية" في انتخابات بلدية أنقرة الكبرى أكبر من الانتخابات السابقة بشكل ملحوظ، وسيكون لديه فرصة كبيرة في استعادتها، بل برأينا ترجح كِفته على خَصمه نسبيًا. لكن الرئيس الحالي منافس قوي ولن تكون هزيمته سهلة، فضلًا عن احتمال تأثير أي تطورات محتملة على النتائج. ولذا، فما زال الوقت مبكرًا نسبيًا لتوقع نتيجة نهائية دقيقة، فـ 24 ساعة وقت طويل في السياسة التركية، كما يقال.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة الحرکة القومیة الشعب الجمهوری الحزب الحاکم رئیس بلدیة على نسبة کما أن نسبی ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
صالح بن سعيد الحمداني
لطالما سمعنا عبارة "الصلح خير"، وهي بلا شك دعوة نبيلة تحمل في جوهرها قيم التسامح والتعايش. لكن في كثير من الأحيان، يتم إساءة استخدامها بطريقة تُفضي إلى ضياع الحقوق بدلاً من تحقيق العدالة. يُصبح الصلح، الذي يفترض أن يكون وسيلة لإنهاء النزاعات، أداة تُستخدم للضغط على المظلوم للتنازل عن حقه، بينما يُفلت الظالم من المحاسبة، بل وربما يخرج وكأنه لم يرتكب أي خطأ.
الصلح بين التوازن والانحياز عند وقوع خلاف بين طرفين، سواء كان ذلك بين أفراد أو جماعات، يُسارع المجتمع إلى دفع الطرفين للمصالحة. لكن المُشكلة تكمن في أنَّ هذا الضغط لا يكون متساويًا على الطرفين، بل يتركز غالبًا على الطرف الأضعف أو المظلوم، في حين يتم التساهل مع الطرف القوي أو الظالم.
والنتيجة؟ تصالح زائف لا يُعيد الحقوق ولا يُحقق العدل، بل يكرس الظلم ويشجع على تكراره.
في مثل هذه الحالات، يصبح "الصلح" وسيلة لإسكات المظلوم بدلاً من منحه حقه. يتم تجاهل مبدأ أساسي في العدالة، وهو أن الصلح لا يجب أن يكون بديلاً عن رد الحقوق. لا يُمكننا أن نضع الظالم والمظلوم في كفتي ميزان متساويتين ونطالب الطرفين بالتسامح بنفس القدر، بينما أحدهما هو الجاني والآخر هو الضحية.
"المخاجلة" و"المعانقة": أدوات لدفن الحقائق من أكثر الممارسات الشائعة في مجتمعاتنا هي محاولة حل النزاعات عن طريق "المخاجلة" أو "المعانقة". تأتي شخصيات اجتماعية أو وجهاء لحل النزاع، فيُطلب من المظلوم التنازل عن حقه "حفاظًا على العلاقات" أو "لأجل المصلحة العامة"، بينما يُطلب من الظالم تقديم اعتذار شكلي لا يلزمه بشيء فعلي.
هذا النوع من الحلول ليس سوى مُسكن مُؤقت يُخفي الجرح دون أن يعالجه. بل قد يُفاقم المشكلة لأنَّه يرسل رسالة واضحة إلى الجميع يمكنك أن تظلم الآخرين، فحتى لو تم كشف ظلمك، فإن أقصى ما ستواجهه هو جلسة صلح وانتهى الأمر!
الصلح الحقيقي رد الحقوق أولًا، الصلح ليس عملية عشوائية يتم فيها تجاوز الحقوق من أجل السلام الظاهري. الصلح الحقيقي يجب أن يقوم على مبادئ واضحة، أهمها في المقام الأول إقرار الظالم بظلمه لا يمكن أن يكون هناك صلح حقيقي دون اعتراف صريح من الجاني بخطئه.
ومن ثم يلي ذلك رد الحقوق إلى أصحابها، إذ لا يمكن اعتبار النزاع منتهيًا قبل أن يحصل المظلوم على حقه كاملًا، وبعد هذه الخطوة يأتي ضمان عدم تكرار الظلم، إذ يجب أن تتضمن أي مصالحة آليات لمنع تكرار الظلم، سواء من خلال تعويض مناسب أو عقوبة رادعة.
إذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن "الصلح" لا يكون سوى خدعة تهدف إلى تهدئة الأمور على السطح، بينما يظل الجمر مشتعلًا تحت الرماد.
لماذا يجب أن نرفض الصلح الزائف؟
هناك عدة أسباب تجعلنا نعيد النظر في مفهوم "الصلح" عندما يكون على حساب العدالة ومن ببن هذه الأسباب إعطاء الشرعية للظلم عندما يتم الضغط على المظلوم ليتنازل عن حقه، فإننا نكرس فكرة أن الظلم يمكن أن يمر بلا عقاب.
وهذا يساهم في إضعاف المجتمع عندما يرى الناس أن الحقوق تُهدر باسم الصلح، فإنهم يفقدون الثقة في العدالة، مما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإحباط واليأس.
وأيضا هذا يجعل تكرار المظالم عندما لا يُحاسب الظالم، فإنه يشعر بأنه يستطيع تكرار فعلته دون عواقب، مما يؤدي إلى تفشي الظلم في المجتمع.
لكن ماذا لو جعلنا العدل أولًا، ثم الصلح؟
إذا كنَّا نريد أن يكون الصلح فعلًا وسيلة لإنهاء النزاعات بطريقة عادلة، فيجب أن يكون العدل مُقدمًا على المصالحة، لا يمكن أن نطلب من المظلوم الصفح قبل أن يُنصف، ولا يمكن أن نقبل بمساواة الظالم بالمظلوم بدعوى تحقيق السلام.
يجب أن نتذكر دائمًا أن السلام الحقيقي لا يأتي من دفن المشاكل تحت السجاد، بل من مُعالجتها بإنصاف، الصلح ليس مجرد اتفاق شكلي ينهي النزاع، بل هو آلية لإعادة التوازن إلى العلاقات الإنسانية، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بُني على أسس العدل والإنصاف.
الصلح خير عندما يكون مبنيًا على رد الحقوق وتحقيق العدالة، لكنه يصبح ظلمًا آخر إذا استُخدم لإجبار المظلوم على التنازل عن حقه تحت الضغط المجتمعي. علينا أن نُعيد تعريف مفهوم الصلح في مجتمعاتنا، بحيث لا يكون وسيلة لتغطية الظلم، بل أداة لإنهاء النزاعات بطريقة تحفظ كرامة الجميع وتضمن تحقيق العدالة للجميع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة