تركيا تمنع الاستخبارات الغربية من تنفيذ عمليات على أراضها دون إذن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالبت السلطات التركية، الاستخبارات الغربية بإبلاغها بتفاصيل عملياتها في البلاد قبل تنفيذها.
ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن مصدر دبلوماسي تركي، القول: "لقد أعطيت بعض منظمات الاستخبارات الغربية سابقا الفرصة لتفيذ عملياتها في تركيا دون إذن".
وأضاف: "على سبيل المثال تصل طائرة استطلاع غربية وتبقى لفترة ثم تغادر، أو شيء مشابه، دون تقديم أي معلومات حول ما كان على متن الطائرة ومن كان على متنها وماذا كانوا يفعلون".
وتابع المصدر: "القرار التركي رائع جدا".
وزاد المصدر الدبلوماسي: "وفقا للموقف الوطني التركي فإن مثل هذه العمليات لا يمكن تنفيذها دون تقديم المعلومات مفصلة للجانب التركي."
وأكد أن "رد فعل أجهزة الاستخبارات الغربية كان قاسيا، وقالوا إن هذا يعني دعم إيران، لكن تركيا كدولة مستقلة بقيت على موقفها المبدئي".
اقرأ أيضاً
كيف تجند إسرائيل جواسيسها في تركيا؟ الاستخبارات التركية تجيب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا استخبارات عمليات استخباراتية الاستخبارات الغربیة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.