تفاصيل النظام الجديد لتكليف الصيادلة.. عضو لجنة إدارة النقابة يوضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت وزارة الصحة اتخاذ نظام جديد للتكليف للدفعات القادمة، بدءا من العام المقبل 2025، وكانت قد أعلنت الوزارة في اجتماع مع النقابات الطبية حول التغييرات التي ستحدث في نظام التكليف خاصة لبعض التخصصات التي زادت فيها أعداد الخريجين عن الاحتياجات المطلوبة للوزارة.
من جانبه قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن ملف تكليف الصيادلة أصبح أزمة كل عام، لاسيما وأن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا في كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين نظرا لوجود عجز كبير في أعدادهم.
وأكد «سنجاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للنظام الجديد للتكليف سيتم وضع ضوابط داخل التكليف لضبطه، والحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التي سيضعها المجلس الصحي لمزاولة المهنة بهدف الصالح العام.
وأشار إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلي، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أنه هناك مجالات من الممكن أن يتم استثمارهم بها، مثل فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كما هو متبع في النظم الصحية العالمية.
مقترحات تكليف الصيادلةوحول المقترحات الخاصة بتكليف الصيادلة، قال إنه من الممكن أن يتم تقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل في فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين في الالتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة في 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتي يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذي يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكليف الصيادلة نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.