تفاصيل النظام الجديد لتكليف الصيادلة.. عضو لجنة إدارة النقابة يوضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت وزارة الصحة اتخاذ نظام جديد للتكليف للدفعات القادمة، بدءا من العام المقبل 2025، وكانت قد أعلنت الوزارة في اجتماع مع النقابات الطبية حول التغييرات التي ستحدث في نظام التكليف خاصة لبعض التخصصات التي زادت فيها أعداد الخريجين عن الاحتياجات المطلوبة للوزارة.
من جانبه قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن ملف تكليف الصيادلة أصبح أزمة كل عام، لاسيما وأن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا في كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين نظرا لوجود عجز كبير في أعدادهم.
وأكد «سنجاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للنظام الجديد للتكليف سيتم وضع ضوابط داخل التكليف لضبطه، والحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التي سيضعها المجلس الصحي لمزاولة المهنة بهدف الصالح العام.
وأشار إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلي، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أنه هناك مجالات من الممكن أن يتم استثمارهم بها، مثل فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كما هو متبع في النظم الصحية العالمية.
مقترحات تكليف الصيادلةوحول المقترحات الخاصة بتكليف الصيادلة، قال إنه من الممكن أن يتم تقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل في فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين في الالتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة في 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتي يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذي يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكليف الصيادلة نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟
إدلب- يأمل رجال سوريون مغتربون وآخرون شمالي سوريا في أن يدخل بلدهم حقبة اقتصادية جديدة خالية من الفساد والمحسوبيات، عقب سقوط نظام الأسد واعتماد الإدارة الجديدة في دمشق اقتصاد السوق الحر، أملًا في تشجيع عودة المغتربين وإعادة إحياء المشاريع المتعثرة.
وخلال سنوات الثورة وما تلاها من توسع الصراع المسلح في سوريا، هاجر المئات من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية السورية إلى دول مثل تركيا ومصر والأردن، وأنشؤوا مؤسسات صناعية وتجارية، مستفيدين من تسهيلات البلدان المضيفة التي احتضنتهم.
وشكل سقوط نظام الأسد بارقة أمل كبرى لأصحاب الأعمال السوريين بأن يعودوا للعمل في وطنهم، أو أن يتوسّعوا في مشاريعهم من دول الجوار، إلا أن استجابتهم كانت متباينة، لأسباب كشفها بعضهم للجزيرة نت).
رجال أعمال سوريون مغتربون وصفوا سياسة الإدارة الجديدة بالمشجعة لعودة الاستثمارات (الجزيرة) مناخ مشجعويقول درغام درغام مدير إحدى الشركات في تركيا، إنه أنشأ شركته منذ عام 2013 من خلال الحصول على تسهيلات من الحكومة التركية، ليتوسع العمل اليوم إلى 9 ولايات تركية منها إسطنبول ومرسين وكهرمان مرعش.
ويضيف درغام في حديث للجزيرة نت أن المناخ العام في سوريا "مشجع وممتاز" لرجال الأعمال مع سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة في دمشق أظهرت وعيا ومسؤولية إستراتيجية في الفكر يشجع كل رجال الأعمال، للاستثمار في وطنهم الأم.
ولفت درغام إلى أنه كرجل أعمال سوري في تركيا يخطط لتوسيع أعمال شركته لتشمل مدن حلب وحمص ودمشق، موضحًا أن من بين الخطط القادمة إنشاء مصنع جديد للعصائر في حلب تحديدا.
إعلانوحول أهم المقومات الواجب توافرها، لتشجيع عودة الاستثمارات في سوريا، يرى درغام أنها تتمثل في سهولة الحركة النقدية والنظام المصرفي، والتخلص من البيروقراطية التي كانت في عهد النظام البائد، فضلا عن توفر الطاقة من كهرباء ووقود، وشبكة طرقات.
تضم مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب عشرات المنشآت المتوقفة عن العمل خلال فترة نظام الأسد (الجزيرة)في حين، يرى سعيد مزيك -مالك شركة لصناعة ألبسة الأطفال جنوبي تركيا- أن فترة حكم بشار الأسد كانت قائمة على طرد الاستثمارات والمشاريع، في ظل فساد إداري وتسلّط على الأرزاق، ما دفع المئات من رجال الأعمال إلى مغادرة البلاد، بحثا عن مقومات العمل الصناعي والتجاري.
وأكد مزيك -في حديث للجزيرة نت- أنه يستعد لإعادة تشغيل منشآته في ريف حلب بعد خلع النظام، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أصدرت تطمينات ورسائل إيجابية للمستثمرين كي يعودوا إلى البلاد والمساهمة في حركة الاقتصاد السوري.
ويتطلع مزيك إلى أن ينقل كافة أعماله الصناعية خارج البلاد إلى الداخل السوري خلال الفترة المقبلة.
يأمل رجال أعمال سوريون في تركيا بالعودة للعمل في وطنهم الأم بعد سقوط نظام الأسد (الجزيرة) سطوة النظام المخلوعوعانى رجال أعمال سوريون فضلوا البقاء في البلاد، من سطوة سلطات النظام المخلوع سيما دوريات الجمارك ورجال الأمن، حتى باتوا يتقاسمون الأرباح معهم، كما يروي العديد من تجار مدينة حلب عاصمة سوريا الاقتصادية، مما عرضهم للخسارة وأخيرًا إيقاف مشاريعهم، التي تعاني أساسًا من غياب مقومات الاستمرار مثل الكهرباء والأمن والاستقرار.
ويقول محمد برادعي وهو تاجر ألبسة نسائية في مدينة حلب إن 25% من دخل متجره كان يذهب لدفع الإتاوات والضرائب في عهد النظام السابق، مضيفا أن دوريات الجمارك كانت لا تفارق محله وتزوره بشكل يومي للحصول على المال.
إعلانويشير برادعي، في حديث للجزيرة نت إلى أن أرباحه كانت بالكاد تكفي لتأمين مصاريف عائلته اليومية ودفع فواتير الكهرباء والضرائب الباهظة على متجره، مؤكدا أن الحكومة السابقة كانت تتعامل بمنطق العصابات مع التجار.
ويأمل برادعي اليوم بأن ينعش متجره من خلال استيراد الملابس المتنوعة من تركيا، مع تغير الوضع الاقتصادي العام وتحرير الأسواق من تسلط النظام السابق، لافتا إلى أن المناخ العام يبشر بالخير وعودة حركة المبيعات بشكل أفضل من السابق.
وتبدي الحكومة الجديدة في سوريا، ممثلة بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال مرونة وانفتاحًا لإنعاش حركة الاقتصاد المنهك بفعل الحرب، لا سيما بعد دعوة وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، إلى العودة إلى "سوريا الحرة"، من أجل المساهمة في البناء، دلالة على توجه دمشق الجديد.
ويقول المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر، إن سوريا في الوقت الحالي بيئة خصبة للاستثمار الاقتصادي لا سيما بالدرجة الأولى في مجال العمران والإسكان ضمن عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بعودة الآلاف من النازحين السوريين خلال الفترة القادمة.
ويشير العمر، في تعليق للجزيرة نت إلى أن مسألة السماح لرجال الأعمال من تجار وصناعيين بالتداول عبر الدولار والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية هو مؤشر إيجابي جاذب للمشاريع الاقتصادية، ومحفز لحرية اقتصاد السوق.
ويرى العمر أن من غالبية رجال الأعمال ينتظرون توافر مؤشرات إضافية للاستثمار في الأسواق السورية، من أبرزها افتتاح المصارف على نطاق واسع، فضلا على إعادة بناء البنى التحتية وتأمين موارد الطاقة الرئيسية من كهرباء وقود.