ترامب يلمح إلى اختياره نائب الرئيس: "الناس لن يتفاجأوا"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه قرر هوية الشخص الذي سيتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرا إلى أن الناس لن يتفاجأوا باختياره.
ترامب يشير إلى الدور المستقبلي لراماسوامي: سيعمل معنا لفترة طويلةوردا على سؤال من كبير المذيعين السياسيين في قناة "فوكس نيوز" بريت باير في نيو هامبشاير حول متى سيقرر من سيكون نائبه، قال ترامب: "لم يكن لذلك تأثير كبير على الانتخابات.
وأضاف: "قد أقرر أو لا أقرر شيئا ما خلال الشهرين المقبلين. ليس هناك اندفاع لذلك. ولن يكون لها أي تأثير على الإطلاق. الشخص الذي أعتقد أنني معجب به هو شخص جيد جدا.. أعتقد أن الناس لن يتفاجأوا إلى هذا الحد، لكنني أود أن أقول إنه من المحتمل أن يكون هناك احتمال بنسبة 25% أن يكون هذا الشخص".
وردا على سؤال عما إذا كان السيناتور تيم سكوت الذي انسحب من السباق التمهيدي للحزب الجمهوري في نوفمبر وأيد ترامب، مدرج في القائمة، وصف ترامب السيناتور بأنه "رجل عظيم" بينما سلط الضوء على شخصيات سياسية أخرى.
يشار إلى أن العديد من حلفاء ترامب قد حثوه على اختيار امرأة لمنصب نائبته، واقترحوا أسماء مثل النائبة إليز ستيفانيك وحاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض انتخابات دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.