22 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في سياق البحث عن مسار بديل للواقع السياسي الحالي في العراق، يظهر حراك ملموس لتوحيد قوى التغيير بمختلف هوياتها وبرامجها، حيث يشارك مدنيون وتشرينيون وصدريون، في محاولة جادة لخلق أرضية مشتركة لمشروع سياسي بديل يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي.

ووفقًا للمصادر، يعتبر هذا الحراك خطوة استباقية لمواجهة أي تغيرات قد تحدث في الساحة العراقية نتيجة لتداولات دولية أو لحراك شعبي يعارض الأوضاع الحالية.

تأتي هذه المبادرة في سياق التحضير لأي سيناريو محتمل قد يطرأ على الوضع العراقي، سواءً بسبب تداخلات دولية أو انتفاضة شعبية متوقعة ضد الأوضاع الراهنة.

من بين التحالفات المدنية التي شاركت في الانتخابات المحلية الأخيرة يبرز تحالف “قيم” المدني، الذي يضم الحزب الشيوعي العراقي و”الحركة المدنية الوطنية” و”التيار الاجتماعي الديمقراطي”، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الجديدة والحركات السياسية التي نشأت بعد انتهاء الاحتجاجات الشعبية في عام 2019.

وعلى الرغم من مشاركة هذه التحالفات في الانتخابات، إلا أنها لم تعقد أي جلسة أو اجتماع بين أطرافها منذ إعلان نتائج الانتخابات، ولاحظ الغياب الواضح لبيانات التحالف المشتركة بخصوص التطورات السياسية الراهنة.

لم يسلم التحالف المدني من خسائر كبيرة في جماهيريته خلال الانتخابات، ويعزى ذلك إلى عدم فهم واضح للواقع الاجتماعي في العراق وغضب العراقيين تجاه النظام السياسي برمته، بالإضافة إلى الاندفاع للمشاركة السياسية والتناقض في خطاب التحالف نفسه، الذي كان يروج لفكرة أن الانتخابات تعتبر مخترقة وتحكمها المال السياسي. وفق مصادر.

وفي ظل هذا الواقع، يظهر أن قادة تحالف “قيم” لم يجتمعوا معًا ولم يناقشوا ملف الانتخابات وخطوات العمل المستقبلية منذ ديسمبر الماضي، مما يُظهر احتمالية حدوث خلل في عمل التحالف قد يُسفر عن تفككه.

فشلت أحزاب تشرين والأحزاب المدنية في الانتخابات الأخيرة في العراق، وذلك نتيجة لعدة عوامل. أولاً، يعود الفشل إلى تقصير في قراءة الواقع الاجتماعي العراقي، حيث لم تنجح هذه الأحزاب في فهم ارادة بشكل دقيق، فضلا عن محدودية قدراتها مقارنة بالقوى المسيطرة على العملية السياسية.

ثانيًا، تسببت التشتت والتفرقة في الخطاب السياسي لهذه الأحزاب في تشويش الرؤية السياسية المشتركة، ما أثر سلبًا على جاذبيتها بين الناخبين. ثم، يأتي انعدام التنظيم الداخلي وعدم تحقيق التناغم بين مكوناتها، مما أثر على قوتها السياسية.

تُعَدُّ المشاركة السابقة في الانتخابات البلدية، حيث لم تظهر التحالفات المدنية بصورة واضحة، سببًا آخر للفشل، إذ لم يتمكن الناخبون من تحديد الرؤية الواضحة لهذه القوى في الساحة السياسية.

ويسهم الانقسام الداخلي والتنافس الشديد بين هذه الأحزاب في تشتيت الجهود وتوجيهها لمصالح فردية بدلاً من تحقيق التوحيد لتحقيق هدف مشترك.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.

التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م وزيرة التضامن تبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032)، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا  الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز  خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي  أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.

وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل،  وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.

وتابعت قائلة :" إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، و بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن  تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.
 

مقالات مشابهة

  • عبر التسريبات.. تحذيرات من افتعال الازمات السياسية مع قرب الانتخابات البرلمانية
  • الأحزاب السياسية تهاجم مروجي الشائعات.. وتؤكد: شعب مصر واعٍ
  • الأمم المتحدة:الصراع بين القوى السياسية تسبب في أكبر أزمة جوع في العالم
  • إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في الناتو انتقد إدارته لـ”اكس”
  • المالكي: الانتخابات المبكرة قرار صوت عليه البرلمان
  • المالكي يتدخل في أزمة ديالى: المحافظ منصبنا والانقلابات السياسية مرفوضة- عاجل
  • وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
  • السوداني في أربيل لمناقشة ملفات مهمة مع المسؤولين الأكراد
  • الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا تتفق على انتخابات تشريعية مبكرة
  • عقود بملايين الدولارات في الأنبار تتحوّل إلى غنائم للمتنفذين