هل تسجيل العقارات في الشهر العقاري على البائع أم المشتري؟.. اعرف الصح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تعمل مصلحة الشهر العقاري على حفظ الحقوق لأصحابها من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية الخاصة بالعقارات ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» هل تسجيل العقارات في الشهر العقاري على البائع أم المشتري.
البائع يلتزم بقانون الضريبةوحسب المادة رقم 35 مكرر المُضافة إلى قانون الشهر العقاري والتي تختص بدعاوي إثبات الملكية والنفاذ لعقود البيع، فإن الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية بناءً على أحكام قضائية، يكون البائع ملتزم بقانون الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، وذلك هو المبلغ الوحيد الذي يلتزم بدفعه.
وبالنسبة لباقي المبالغ الخاصة بالعقارات فإنها تقع على عاتق الشخص المُشتري وذلك باعتباره الطرف المُستفيد من التسجيل في الشهر العقاري، ولكن يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري بشكل عرفي على تحمل جميع الضرائب والرسوم الخاصة بالشهر العقاري.
وتختص مصلحة الشهر العقاري بتسجيل كل العقارات والتوكيلات ومن الممكن على المواطنين طلب خدمة أون لاين وذلك في إطار خطة الدولة المصرية في التسهيل على المواطنين من الذهاب إلى مكان الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل العقارات قانون الضريبة أحكام قضائية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية