وزير التعليم العالي يوجه بسرعة طرح السيارة الكهربائية بالأسواق المصرية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفريق عمل السيارة الكهربائية، لمتابعة تنفيذ عمليات تصنيع السيارة، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وخلال اللقاء، استمع الوزير، إلى شرح مُفصل من الفريق الفني عن سير العمل في تصنيع السيارة، حيث تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي.
وأكد الوزير على أهمية المشروع خاصة وأنه يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي.
كما أشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها الفريق الفني، وحثهم على مُواصلة العمل بكل جدية والتزام، حتى يتم الانتهاء من تصنيع السيارة في أسرع وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء الفريق عرضًا تقديميًا، حول السيارة الكهربائية، مناقشين المواصفات الفنية للسيارة، ومراحل التصميم والتصنيع، ونتائج الاختبارات التي تم إجراؤها، مشيرين إلى القيام بزيارة عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، للحصول على أفضل المواصفات، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري.
وأعرب الوزير عن إعجابه بتصميم السيارة ومواصفاتها، مؤكدًا دعم الوزارة للفريق وتذليل أي عقبات قد تعوق مواصلة تصنيع السيارة وتطويرها، مؤكدًا على أهمية سرعة الانتهاء من إنتاج السيارة، لتصبح جاهزة للطرح في الأسواق المصرية خلال العام الجاري.
شهد اللقاء حضور، الدكتور محمد الغمري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، ومن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، ومن شركة متجر للهندسة والتجارة المهندس محمد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمود عباس العضو المنتدب، والأستاذ حازم الطاهر مدير مشروع السيارة الكهربائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور تصنيع السيارة الكهربائية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السیارة الکهربائیة تصنیع السیارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة