صمداى بالبحر الأحمر.. جنة مصر البحرية وموطن لأكبر تجمع دلافين في أفريقيا|شاهد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في خطوة تعكس حرص وزارة البيئة المصرية على الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، تم إعلان منطقة صمداى كمنطقة طبيعية قبل 18 عامًا. تتميز هذه المنطقة بشعاب صمداى ذات شكل حدوة الحصان والتي تعتبر واحدة من أكبر المناطق البحرية في العالم بتنوعها البيولوجي ووجود أكبر تجمع للدلافين في أفريقيا والثالث على مستوى العالم.
وفي تصريح للدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمرالشمالية ، أوضح أن تسمية المنطقة باسم صمداى جاءت نسبة إلى طائر الصمد الذي كان يتواجد بكثرة في تلك المنطقة خلال هجرته. وأشار إلى أهمية المنطقة التي أصبحت موطنًا للدلافين وشعاب مرجانية متنوعة.
وأكد مدير المحميات على وجود برنامج للتنمية المستدامة في المنطقة، يهدف إلى استخدامها اقتصاديًا من خلال رحلات الغطس للسياح، مع الحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية الرئيسية وهي الدلافين والشعاب المرجانية.
وفي سياق متصل، أوضح عصام الشربينى، مدير مركز الغطس بمرسى علم، أن المنطقة تُعرف بـ"جنة مصر"، حيث يقوم السياح، خاصة الأوروبيين، بالغطس وسط مجموعات من الدلافين الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من جمال المنطقة.
وفي سياق مشابه، أكد الدكتور محمود حنفى، أستاذ البيئة البحرية، أن منطقة صمداى مخصصة للغطس فقط، وتمنع التصوير مع الدلافين حفاظًا على سلامتها، وأضاف أن إدارة المحميات قامت بوضع شروط وقوانين تنظم زيارة المنطقة.
وتُدير المحميات تلك المنطقة بشكل دقيق، حيث تم تقسيمها إلى مناطق مختلفة، مع تحديد مناطق للغطس وأخرى لوقوف المراكب، ومنطقة خاصة لاستراحة الدلافين، مما يعكس التزامًا فعّالًا بالحفاظ على البيئة البحرية الفريدة في هذه المنطقة.
يظهر أن إدارة المنطقة قد وضعت استراتيجيات فعّالة للحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم السياحة بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الفوائد الاقتصادية للمنطقة، مما يجعل صمداى واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية التي تتميز بتنوعها الطبيعي وجاذبيتها لعشاق البيئة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروات الطبيعية البيئة المصرية البحر الأحمر التنوع البيولوجي الحفاظ على التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة تقريبية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خضري، والمستشار أحمد أبو عرب، عضوا مكتب وزير العدل.
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
على هامش الزيارة، قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسئولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تم تأكيد أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجميع الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية