محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أن دولة الإمارات مستمرة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وأنها ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة لأنه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة «أدنوك» السنوي الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع بتحقيق النمو في قطاعات أعمال «أدنوك» المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي خلال استمرارها في تنفيذ نقلتها النوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.
وثمن صاحب السمو رئيس الدولة، جهود «أدنوك» في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات عبر حصتها في شركة «مصدر»، واتخاذها إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان، مؤكداً التزام دولة الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
ونوه سموه بالدور المحوري لكوادر «أدنوك» في النجاحات المستمرة التي تحققها الشركة، مشيداً بجهودهم والتزامهم بالعمل، مؤكداً أن رأس المال البشري يُشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات.
حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على تفاصيل عمليتي الطرح العام الأولي اللتين نفذتهما «أدنوك» على أسهم شركتين تابعتين لها، وحققتا طلباً قياسياً، بجانب أول استثمارات دولية للشركة خلال عام 2023.. ووجه المجلس بإعطاء الأولوية لاستمرار تنفيذ النقلة النوعية لتطوير «أدنوك» وتحديثها ومواصلة بناء الشراكات واستكشاف فرص النمو الدولي لضمان مواكبة أعمال الشركة للمستقبل وتحقيق القيمة على المستويين الوطني والمحلي.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت خلال شهر ديسمبر الماضي، إبرامها اتفاقية بيع وشراء تستحوذ الشركة بموجبها على إجمالي حصة «أو سي أي» في شركة «فيرتيغلوب»، في خطوة تدعم استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين الذي يُتوقع أن يسهم بدور محوري مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، جهود «أدنوك» في الوصول إلى هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045 وتحقيق الريادة على مستوى القطاع..ووجه الشركة بتطبيق أحدث التقنيات الرائدة لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الحلول منخفضة الكربون لدعم تحقيق هذا الهدف.
واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع، زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم، حيث ستشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون، وتعزيز جهود «أدنوك» في خفض انبعاثات أعمالها والشركات المتعاملة معها.
وأكد المجلس على دور «أدنوك» بوصفها محفّزاً للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، واعتمد هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة استناداً إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، الذي نجح أيضاً في توفير 6,500فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بالشراكة مع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وبهذه الإنجازات، ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 187 مليار درهم، كما يرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11,500 مواطن، منذ بداية البرنامج.
وأشاد المجلس بإعطاء «أدنوك» الأولوية لتطوير قدرات المواهب الوطنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية في مجال التقنيات الحديثة الناشئة بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
ونوه المجلس بتركيز «أدنوك» على دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» عبر تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة. وكانت «أدنوك» قد وقّعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2027.
وتماشياً مع التزام «أدنوك» بالاستثمار في المجتمع المحلي باعتباره أولوية رئيسية، أشاد المجلس بنجاح برنامج «أدنوك» للمسؤولية المجتمعية، مُثنياً على مساهمته باستثمارات تتجاوز خمسة مليارات درهم منذ عام 2018، في تنفيذ برامج للمجتمع المحلي أثرت إيجابياً في خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء الدولة، من ضمنها استثمارات رئيسية في برامج تُركز على «تطوير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، والرياضة وتحسين جودة الحياة، والثقافة والمجتمع، والتراث الطبيعي، ومشاريع لحماية البيئة المحلية.
وحققت «أدنوك» خلال عام 2023، العديد من الإنجازات والخطوات المهمة، حيث أنجزت اكتتابين أوّليين لحصة أقلية من أسهم شركتي «أدنوك للغاز» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، وكان اكتتاب «أدنوك للإمداد والخدمات» الأعلى طلباً في العالم لعام 2023، بينما كان اكتتاب «أدنوك للغاز» الأكبر في العالم خلال الربع الأول من 2023. واستثمرت الشركة في مشروع «حبشان» الذي يُعد أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعلنت عن قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري، وهو الأول عالمياً الذي يهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية. كما أعلنت «أدنوك» عزمها الاستحواذ على حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان لدعم استراتيجية الشركة للنمو الدولي.
وكشفت «أدنوك» عن أدائها في مجال خفض الانبعاثات لعام 2022 والذي أكد على مكانتها الرائدة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مستوى العالم. وكانت الشركة قد وضعت برنامجاً طموحاً لإدارة التقاط الكربون يشمل مضاعفة هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل التخلّص من انبعاثات مليوني سيارة تعمل بالبنزين سنوياً. ومن خلال امتلاكها حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تدعم «أدنوك» هدف «مصدر» بالوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
يذكر أن «أدنوك» تعمل على تسريع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030 عبر الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، بما يشمل الحصول على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة منذ بداية عام 2022، وربط عملياتها البحرية بالشبكة الكهربائية، من خلال مشروع بقيمة 14 مليار درهم من المتوقع أن يسهم عند استكماله في خفض الأثر البيئي لعملياتها البحرية بنسبة 50%. كما تعمل «أدنوك» على تطوير حلول قائمة على الطبيعة من خلال خطتها الهادفة إلى زراعة عشرة ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث زرعت الشركة حتى الآن أكثر من مليوني شتلة في أماكن مختلفة في أبوظبي من ضمنها 200 ألف بذرة نُثرَت باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار «الدرونز».
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله «وتوجيهاته وبفضل دعم مجلس إدارة» أدنوك«ولجنته التنفيذية برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومن خلال تضافر جهود موظفيها كافة، تواصل الشركة جهودها الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحدّ من الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. وكونها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة، تلتزم»أدنوك «بالإسهام في بناء مستقبل منخفض الكربون، وتحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة».
وأضاف: «إن إعطاء الأولوية للاستمرار في تنفيذ النقلة النوعية لتطوير»أدنوك«وتحديثها والاستمرار في بناء الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص النمو الدولي، يؤكد مكانة الشركة وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية ونمو عملياتها ضمن مساعينا لخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من الطاقة للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتنامي عليها. وتعزز جهود»أدنوك«في هذه المجالات مسارها نحو تحقيق طموح الحياد المناخي، ودورها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زاید آل نهیان خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة دولة الإمارات خلال الاجتماع بحلول عام 2030 رئیس الدولة ملیار درهم صاحب السمو من خلال فی مجال عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.