المحكمة الإدارية تلغي قرارا لوزير المالية بعزل موظف / تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
قررت #المحكمة_الإدارية إلغاء القرار الصادر عن #وزير_المالية المتضمن #عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب #جرم_الاحتيال وهو جرم ماس بالشرف والأمانة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن #الموظف قد تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم إحالته مع شخص آخر إلى محكمة بدائية جزائية قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام، وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة #الفساد التي أعلمتها بوجود #قرار_قضائي_قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من #الجرائم_المخلة_بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
مقالات ذات صلة مجزرة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس / فيديو 2024/01/22وقد عللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الإلغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الإدارية وزير المالية عزل الموظف الفساد
إقرأ أيضاً:
خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
الصبيحي: النظام سيؤثر على المجتمع واستقراره
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 - 7 - 2024، سوف ينعكس سلباً على الموظف العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات وفق الصبيحي:
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). إطلاق الاستراتيجية
وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. معلمو رياضيات يوضحون سبب الجدل في اختبارات "التوجيهي"
أدوار جديدةوأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.