توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة. تهدف إلى ضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الفيدرالية وأملاكها. حسبما أفاد به بيان للصندوق.
ومن خلال هذه الاتفاقية، -يوضح المصدر-، يلتزم الصندوق عن طريق شبكته المتضمنة 70 صندوقا جهويا وأكثر من 550 مكتب محلي، “بضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة وأملاكها.
كما ستسمح هذه الاتفاقية للصندوق “بأداء دوره كمؤمن مرافق على أكمل وجه”. و”ذلك عن طريق المشاركة الفعالة في تنمية القطاع السياحي باعتباره أداة حقيقية”. “من أجل تجسيد البرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية”. و”الذي يركز على أهمية التنوع الاقتصادي وإطلاق ديناميكيات جديدة لاسيما في القطاعات التي من شأنها خلق الثروات ومناصب العمل”. يضيف المصدر.
ويمكن للتعاون الفلاحي في إطار هذه الشراكة أن يتدخل عن طريق إطاراته التقنية وخبراته. من أجل تقييم الأخطار والتوعية للوقاية منها وكذا حماية الأملاك المؤمنة وذلك ضمن أقرب الآجال.
وبالمناسبة، يضيف البيان، صرح المدير العام للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أنه “من خلال اتحاد الكفاءات والموارد التي يتمتع بها كلا الطرفان، يمكننا تعزيز الأثر الايجابي الذي نستطيع أن نحدثه في الاقتصاد الوطني”. كما “يهدف التعاون الفلاحي من خلال هذه الاتفاقية إلى أن يكون همزة وصل تجمع بين قطاعين مهمين كقطاع التأمينات وقطاع السياحة والفندقة”. و”كذا تشجيع مالكي الفنادق على الاستثمار بشكل أكبر في المناطق الريفية، الشيء الذي سيعطي بعدا جديدا للسياحة والفلاحة في آن واحد”. مؤكدا بذلك على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشراكة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية “تمثل مبادرة مهمة ضمن إطار الشراكة المثمرة بين المؤسستين، والتي جاءت كفرصة سانحة من أجل دعم قطاع السياحة والفندقة”. “الذي سيستفيد من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التعاون الفلاحي”. “خاصة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية المناسبة والخدمات والاستشارة والمرافقة التي يقدمها لمؤمنيه ومشتركيه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تعاون بين مبادرة سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية في قمة المناخ
وقّعت المبادرة العالمية سفراء المناخ برئاسة السفير مصطفى الشربيني اتفاق تعاون مع المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) برئاسة الدكتور يلشن علييف، وبحضور المستشار محمود فوزي نائب رئيس المبادرة مفوضا من الأمين العام الدكتور فهد نايف الفقير لمبادرة سفراء المناخ والدكتور أحمد علي عضو مجلس الامناء والدكتورة رانيا فؤاد عضو مجلس الامناء وسفيرة المناخ سما وائل.
جاء هذا الاتفاق في اليوم الختامي لقمة المناخ COP29، وذلك في المنطقة الزرقاء بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية الذي ناقش أهداف التمويل الكمي الجديد لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.
يهدف الاتفاق إلى بناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون، إلى جانب تقليل وحساب البصمة الكربونية للشركات والمصانع. ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بمشاريع أسواق الكربون، مع التركيز على التحقق من أرصدة الكربون والمساهمة في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم الاستدامة.
وأكد السفير مصطفى الشربيني على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تعزيز الحلول العملية لمواجهة التحديات المناخية. من جانبه، أشاد الدكتور يلشن علييف بالشراكة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود العالمية لتحقيق العدالة المناخية وضمان تمويل المشاريع التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز بنود اتفاق التعاون بين المبادرة العالمية سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) كما يلي:
بناء القدرات وتبادل المعرفة، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في مجال حلول الاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات في آليات تخفيض البصمة الكربونية.
آلية تعديل حدود الكربون، من خلال وضع خطط لتطوير حلول مبتكرة لتعديل حدود الكربون المرتبطة بأنشطة الشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني للشركات لتلبية معايير الاستدامة الدولية.
مشاريع أسواق الكربون من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير أسواق الكربون الإقليمية والدولية، وإنشاء نظام للتحقق من أرصدة الكربون وضمان شفافية العمليات.
التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال العمل على تقديم استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية المختلفة، وتطوير تقنيات مبتكرة لقياس وتحليل البصمة الكربونية.
العدالة المناخية وتمويل المشاريع من خلال دعم الجهود المبذولة لتحقيق التمويل الكمي الجديد لبرامج المناخ، وضمان استفادة الدول النامية من المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف العدالة المناخية.
التعاون المستدام طويل الأمد، من خلال تأسيس آليات مستدامة لتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الاستدامة البيئية، وتنظيم فعاليات وندوات لتوعية المجتمعات بأهمية تخفيض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعَد هذا الاتفاق خطوةً محورية في تعزيز الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير