طلب إحاطة بشأن الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة سرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التى شهدت ارتفاعا ملحوظاً بلغ 3800 جنيه فى سعر الطن ليصل سعر طن الحديد إلى 48300 جنيه.
وتساءل " مسعود " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الاخر ويعتبر كلا منهما الاخر يستغل الازمة ليعظم من ارباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الاسعار مؤكداً أن ضعف الرقابة على الاسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير مما تسبب في اشتعال اسعار عدد من السلع والمنتجات وفى مقدمتها حديد التسليح.
كما تساءل المهندس أمين مسعود قائلاً : أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار ؟ ولماذا لايتم وضع اسعار استرشادية للحديد ؟ مؤكداً أن مسئولية اشتعال اسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن اسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن اسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني انه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل بأكثر من ٣ آلاف جنيه للطن الواحد وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار الحديد والتى ستؤثر سلبياً على القطاع العقارى الذى لايزال يعانى من حالة حادة من الركود بسبب الارتفاع الكبيرة فى اسعار مستلزمات هذا القطاع المهم وفى مقدمتها حديد التسليح والأسمنت مؤكداً أن الاقتصاد الحر لايعنى حدوث فوضى فى الأسواق والاسعار
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة النائب أمين مسعود
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات