الكنيست الإسرائيلي يجتمع لبحث حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيجتمع اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن من قطاع غزة.
وقال حزب العمل في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة: "لقد احتجزت حماس بناتنا وفتياننا لمدة 108 أيام.
وأضاف: "نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام".
وفي وقت سابق، قالت تقارير عبرية إن حركة "حماس" تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقد خرج أهالي الرهائن في تظاهرة في وسط تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بعقد صفقة تبادل فورية مع "حماس"، مرددين كلمة "أخشاف" العبرية، التي تعني بالعربية "الآن".
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد