عن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الضمان... هذا ما طالب به الأسمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
رحّب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بإدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 بشأن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ل.
وطالب بأن يشمل هذا التعديل كل الاجراء الذين تركوا العمل ابتداءً من 17 تشرين الأول 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي.
وأكّد الأسمر على مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعداً يصعب تحقيقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم شكوى ضد تشاد ويطالبها بدفع تعويضات
متابعات – تاق برس – تقدم السودان رسميا بشكوى ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاك تشاد لأحكام الميثاق الافريقي ودعمها لما اسماها “ملشيا الدعم السريع” والمساهمة في استمرار الحرب في السودان.
وقال وزير العدل معاويه عثمان حسب منصة الناطق الرسمي للحكومة السودانية، إن السودان سلم شكوي مسنوده بالأدلة والبراهين بقيام تشاد تسهيل نقل الأسلحة والذخيرة من داخل أراضيها لدعم الملشيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق في السودان.
واشار الوزير أن اللجنة رحبت بالوفد السوداني واكدت حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحق السودان في تقديم الشكوي طبقا لميثاق اللجنة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستلاحق ما اسماها “ملشيا الدعم السريع” والجهات المساندة لها أمام كافة أجهزة العدالة الدولية والإقليمية لتتحمل كل جهة الأضرار والخسائر التي تسببت فيها .
واضاف ان تشاد أخلت بالتزاماتها الصريحة بموجب الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وقال إن إخلال تشاد يوقع عليها واحب أن تتوقف فورا عن نقل الأسلحة والذخيرة والعتاد من أراضيها إلى السودان وان تتوقف كذلك عن أي شكل من أشكال انتهاك سيادة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والامتناع عن تسهيل حركة اي فرد أو جماعة أو منظمة ضد السودان.
وأشار إلي أن تشاد ملزمه بدفع التعويضات المناسبة لجمهورية السودان عن الأضرار الواقعة والمحتمل وقوعها علي الأشخاص والممتلكات والاقتصاد السوداني .
وتوقع الوزير رئيس لجنة الدعاوي ضد ما اسماها “ملشيا الدعم السريع” أن تصبح الشكوي حال قبولها سند قانوني يستفاد منه في تقديم شكاوى أخرى وزاد أن اللجنة الأفريقية لها الحق في تشكيل لجنة تقصي حقائق كما أنها ترفع تقريرها لمؤتمر ورؤساء الدول الأفريقية .