نائبة : تصريحات الرئيس بشأن أمن الصومال رسالة تحذير شديدة اللهجة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ، والتي أكد فيها أن مصر لن تسمح لأى جهة بتهديد أمن الصومال.
وأشارت إلى أن أمن دولة الصومال يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى ، مؤكدة على أنها تتفق تماما مع ما ذكره الرئيس السيسى بشأن دعم مصر للصومال فى حال تهديدها باعتبارها دولة عربية وعضو فى جامعة الدول العربية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن دولة أثيوبيا تحاول بشتى الطرق العبث بأمن واستقرار دولة الصومال الشقيقة من خلال القفز على الأراضي الصومالية والاستفادة من الموانئ الموجودة فيها بطرق غير مشروعة بهدف تحقيق مصالح لها من خلال هذه الموانئ وهو الذى ترفضه مصر تماما ولن تسمح بحدوثه بأي شكل من الأشكال.
وطالبت أثيوبيا بضرورة ضبط النفس وعدم لجوئها إلى الدخول فى عداوة مع الصومال ، وألا تعتدى على أراضي الدول المجاورة والتي تعتبر خطا أحمر لن تسمح مصر بالعبث بها ، مؤكدة أنها تتفق مع رسالة الرئيس السيسى لأثيوبيا بشأن أن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الاستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصومال اثيوبيا الموانىء جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة