3 خرافات اقتصادية لا تصدق في أعوام الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
"الأسهم لا تعمل بصورة جيدة في سنوات الانتخابات"، و"الأسواق ستنهار إذا فاز مرشح بعينه"، و"الاحتياط الفيدرالي لا يغير سياسته في سنوات الانتخابات" ثلاثة أساطير انتخابية تسود في أعوام الانتخابات، وتسيطر على المستثمرين، فتغدو كما لو كانت واقعاً يتحقق، لكن محللين قدموا تفنيداً لزيف الأساطير الثلاثة، اعتماداً على بيانات تاريخية، وحركة مؤشرات رئيسة في غالب البورصات.
وبحلول الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم لانتخاب رئيس، وجميع النواب البالغ عددهم 435 في مجلس النواب، و34 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، و11 حاكم ولاية، ومن الآن وحتى ذلك الحين، ستكون هناك موجة من الأحداث الرئيسة المهمة.
"الأسهم لا تعمل جيداً" يقول ماديسون فالر وشون سنايدر من بنك "جي بي مورغان" إنه مع انطلاق التجمع الانتخابي في ولاية أيوا الأسبوع الماضي ويتبعه نيو هامبشاير الأسبوع المقبل، يبدأ موسم الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، ويتصاعد النقاش حول الانتخابات، وتسود الخرافات الثلاث على نحو واسع بين جموع المستثمرين، بخاصة مع اشتعال حدة المواجهة بين الرئيسين الأميركيين الحالي والسابق جو بايدن ودونالد ترمب، فيما يسيطر الاعتقاد أن الأسهم لا تعمل جيداً في سنوات الانتخابات، وهو اعتقاد خاطئ وفق ما يراه المحللان، إذ إن نظرة تاريخية على أداء مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منذ عام 1928 تشير إلى أن العائدات في سنوات الانتخابات وفي غير سنوات الانتخابات ليست مختلفة تماماً، إذ عادت الأسهم بنسبة 7.5 في المئة في المتوسط خلال سنوات الانتخابات، مقارنة بنحو ثمانية في المئة خلال السنوات غير الانتخابية.
وبينما لا تميل عوائد الأسهم إلى الاختلاف كثيراً في سنوات الانتخابات، فإن السنوات الانتخابية تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من معظم السنوات، بخاصة في الفترة التي تسبق يوم التصويت، وفق مذكرة المحللين، ويضيفان "على سبيل المثال، شهد متوسط الأداء في أعوام الانتخابات منذ عام 1980 انخفاضاً خلال العام بنحو 17 في المئة مقابل 13 في المئة في السنوات غير الانتخابية، ومع تبدد حالة عدم اليقين هذه مع إعلان نتائج الانتخابات، تميل الأسهم إلى الارتفاع بسبب الشعور بالوضوح".
"الأسواق ستنهار بفوز هذا المرشح" ويتناول المحللان الخرافة الثانية، ومفادها أن الأسواق تنهار في حالة فوز مرشح بعينه، ويؤكدان أنه في حين تميل الأسهم إلى الارتفاع في أعقاب الانتخابات، فمن الصحيح أن بعض سنوات الانتخابات شهدت تقلبات أكبر من غيرها، لكن في تلك الحالات كانت تميل إلى التأثير في خلفية الاقتصاد الكلي الأساس أكثر من تأثيرها في الانتخابات، ويضربان في ذلك المثل، بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في عام 2020، حين كانت موجات الإغلاق وإعادة الفتح بعد جائحة "كوفيد-19" هي المؤثر بصورة أكبر على الأسواق، وليس الأيديولوجيات المختلفة بين الرئيس الحالي بايدن والرئيس ترمب آنذاك، أو في عام 2008 عندما خاض المرشح الديمقراطي باراك أوباما الانتخابات ضد الجمهوري جون ماكين، وكانت الأزمة المالية العالمية المتكشفة هي المحرك السائد، وليس وجهات نظر المرشحين المتعارضة في شأن الحرب في العراق وسياسة الرعاية الصحية.
"السياسات الفيدرالية ثابتة في سنوات الانتخابات"
وبينما يعتقد غالب المستثمرين في أن "الاحتياط الفيدرالي" لا يغير سياسته في سنوات الانتخابات، فإن المحللين تناولا هذه الخرافة بمراجعة تاريخية لسنوات الانتخابات، وتوصلا إلى أن "الفيدرالي" لم يتجنب رفع أسعار الفائدة أو خفضها خلال سنوات الانتخابات، ويضيفان "بالعودة للخمسينيات من القرن الماضي، كان عام 2012 هو العام الانتخابي الوحيد الذي لم يرفع فيه بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة أو يخفضها، وعلى غرار الخرافة الثانية، يشير هذا إلى أن الاقتصاد، وليس السياسة، هو الذي يتولى قيادة السيارة عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية، ونحن نعتقد أن هذا العام لن يكون مختلفاً".
وفق الباحثين، لا يزال بنك الاحتياط الفيدرالي يتخذ خطوات في سنوات الانتخابات، وينصب التركيز الأكبر لـ"الفيدرالي" اليوم على كيفية إنزال الاقتصاد بهدوء، وهي ليست مهمة بسيطة، إذ يتطلب التحول نحو خفض أسعار الفائدة توجيهاً دقيقاً، مما يضمن أن التضخم يصل إلى الميل الأخير من التقدم، وأن النمو لا يتجه نحو الركود، لكن بمجرد ظهور نتائج الانتخابات يرى المحللان أن المقترحات السياسية التي تقترحها الإدارة الجديدة الفائزة يمكن أن تغير التوقعات في شأن النمو والتضخم، وحتى الأرباح، وقد يؤثر بعضها أيضاً على القطاعات الفردية الأكثر ارتباطاً، ولكن في هذه المرحلة من السباق، لا يزال من السابق لأوانه تحديد تلك التأثيرات المحتملة.
مع تزايد الأحاديث حول الانتخابات الأميركية، يتوقع أن تسيطر على الأسواق بعض القضايا الساخنة مثل الإنفاق الحكومي والعجز والسياسة الضريبية والتنظيم والتجارة والجغرافيا السياسية.
في شأن أهمية التخطيط للعام الجديد يقدم محللا "جي بي مورغان" النصح للمستثمرين بضرورة ألا يغيب عن بالهم أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، ويضيفان "نعتقد أن الاقتصاد سيظل المحرك الرئيس لقرارات السياسة والأسواق على نطاق واسع وبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من الأخطار بدءاً من نقاط الاحتكاك المستمرة مثل التضخم إلى نقاط الحرج مثل العوامل الجيوسياسية، لكننا نعتقد أنه مع استمرار النمو، وتخفيف ضغوط الأسعار وبدء بنك الاحتياط الفيدرالي في مسار التيسير، هناك فرصة كبيرة للمستثمرين في الأصول المتعددة في 2024".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی سنوات الانتخابات الاحتیاط الفیدرالی فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات