أجرى وفد برلماني تركي، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة سبل مكافحة التمييز ضد الجاليات المسلمة في البلاد، بعد تصاعد الهجوم عليها.

وعقد اجتماع مشترك، بين أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، وممثلي منظمات مجتمع مدني، فرنسية، استعرضت خلاله ممارسات التمييز ضد المسلمين وصعوبات إداء العبادات والتعليم في فرنسا.



كما تطرقوا إلى الكتابات المناهضة للمسلمين التي استهدفت المساجد في فرنسا خلال العام الماضي.

وقالت رئيسة اللجنة دريا يانق، النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا تولي أهمية لمتابعة الممارسات التي يعاني منها المسلمون وتعتبر مناهضة للإسلام.

وأوضحت أن اللجنة تسعى للمساهمة في حل مشاكل الجالية التركية والمسلمة في فرنسا.

وتضم لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي نوابا من الحزب الحاكم وآخرين من أحزاب المعارضة.



وكانت الأمم المتحدة انتقدت قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة للمسلمات في المدارس الابتدائية والثانوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، نقلها موقع أخبار الأمم المتحدة، الثلاثاء.

والأحد، قال وزير التربية الفرنسي غابرييل عطال، في تصريحات لتلفزيون "TF1" المحلي، إنه "لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية".

وقالت هيرتادو إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".

وقالت المتحدثة الأممية إن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن، بما في ذلك اختيار الملبس".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المسلمين فرنسا تركيا تركيا فرنسا المسلمين برلمانيون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد لقاء مع طالبان.. قلق أممي من وضعية النساء في أفغانستان

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، يوم الاثنين، إن مبعوثين دوليين أبدوا مخاوف بشأن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان.

وأضافت ديكارلو في بيان عقب اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من حركة طالبان: "لا يمكن لأفغانستان أن تعود إلى الساحة الدولية، أو أن تتطور اقتصاديا واجتماعيا بشكل كامل إذا حُرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها".

وتابعت ديكارلو "ظهر خلال جميع المناقشات قلق دولي عميق، من المبعوثين الخاصين ومني، بخصوص القيود المستمرة والخطيرة المفروضة على النساء والفتيات".

وأوضحت ديكارلو، أن التواصل الذي جرى الأحد والاثنين مع سلطات طالبان لا يعني الاعتراف بحكومتها، لكنه كان جزءا من جهد أوسع للمجتمع الدولي لحل القضايا التي تواجه ملايين الأفغان.

ويعد الاجتماع الذي قادته الأمم المتحدة على مدى يومين هو الأول من نوعه الذي تحضره حركة طالبان التي لم تحظ باعتراف دولي منذ استيلائها على السلطة عام 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، منعت معظم الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

كما منعت حركة طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت صالونات التجميل، ومنعت النساء من دخول المتنزهات، واشترطت وجود محرم ذكر للسماح بسفر النساء.

 

مقالات مشابهة

  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من “خطاب الكراهية” في الحملات الانتخابية
  • السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أوروبا تشهد زيادة في خطاب الكراهية والتمييز
  • نقاشات حول تعديل قانون ذوي الإعاقة بمشاركة برلمانية ومنظمات دولية
  • هل تستفيد أمريكا والصين من كارثة تصاعد العداء الأنجلو-ألماني؟
  • تزامنا مع صعود اليمين المتطرف.. إصدار أغنية تحرض على طرد المسلمين يثير جدلا واسعا بفرنسا (فيديو)
  • بعد لقاء مع طالبان.. قلق أممي من وضعية النساء في أفغانستان
  • تأهيل المدارس وتدريب المعلمين محور لقاء التربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • الأمم المتحدة تبحث غدا مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني قضايا حقوق النساء
  • ما الذي ستحمله الانتخابات التشريعية بفرنسا للجزائر؟