لقاء بين نواب أتراك ومنظمات بفرنسا لبحث تصاعد الكراهية ضد المسلمين

أجرى وفد برلماني تركي، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة سبل مكافحة التمييز ضد الجاليات المسلمة في البلاد، بعد تصاعد الهجوم عليها.

وعقد اجتماع مشترك، بين أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، وممثلي منظمات مجتمع مدني، فرنسية، استعرضت خلاله ممارسات التمييز ضد المسلمين وصعوبات إداء العبادات والتعليم في فرنسا.

كما تطرقوا إلى الكتابات المناهضة للمسلمين التي استهدفت المساجد في فرنسا خلال العام الماضي.

وقالت رئيسة اللجنة دريا يانق، النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا تولي أهمية لمتابعة الممارسات التي يعاني منها المسلمون وتعتبر مناهضة للإسلام.

وأوضحت أن اللجنة تسعى للمساهمة في حل مشاكل الجالية التركية والمسلمة في فرنسا.

وتضم لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي نوابا من الحزب الحاكم وآخرين من أحزاب المعارضة.

وكانت الأمم المتحدة انتقدت قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة للمسلمات في المدارس الابتدائية والثانوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، نقلها موقع أخبار الأمم المتحدة، الثلاثاء.

والأحد، قال وزير التربية الفرنسي غابرييل عطال، في تصريحات لتلفزيون "TF1" المحلي، إنه "لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية".

وقالت هيرتادو إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".

وقالت المتحدثة الأممية إن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن، بما في ذلك اختيار الملبس".

المصدر: عربي21