شركات السياحة: انتهاء حجز رحلات عمرة الإسراء والمعراج بالكامل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ معظم الشركات التي أعلنت تنظيم رحلات عمرة الإسراء والمعراج التي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر رجب، انتهت من تسويق البرامج حجزها بالكامل، وعدد ليس بقليل من المواطنين يرغبون في أداء مناسك العمرة في ذكرى معجزة الإسراء والمعراج.
وأضاف عابد لـ«الوطن»، أنّ إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة منذ بداية شهر رجب الحالي جيد للغاية، خاصة مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرا إلى أنّ رحلات العمرة خلال الشهر الجاري بدأت من فوق الـ30 ألف جنيه.
برامج عمرة شهر رمضانوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ شركات السياحة بدأت تلقي حجوزات المواطنين لشهر رمضان المقبل، لافتا إلى أنّ العديد من شركات السياحة وضعت أسعارا تقديرية لبرامج العمرة خلال شهر الصوم قابلة للزيادة تحسبا لزيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة رحلات العمرة السياحة غرفة السياحة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.