عربية النواب تثمن الموقف المصرى لدعم سيادة الصومال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب توجيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إدانة مصر لمحاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة الأراضي الصومالية بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر لدعم سيادة الصومال ، مطالبة باتخاذ موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند) ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التداعيات الخطيرة "لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند" ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة ورفض التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولاسيما دعم "مقديشيو" أمام مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق الذي يُتيح استخدام "ميناء بربرة" المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا - سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية.
وطالب أباظة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي المعني بصون السلم والأمن الدوليين إلى سرعة التحرك وإسقاط تلك الاتفاقية باعتبارها باطلة ولاغية وغير مقبولة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، وإجبار إثيوبيا على الامتثال إلى القانون الدولي؛ حفاظًا على النظام العالمي واحتراماً للأعراف والمواثيق الدولية مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع تجاه إبرام "اتفاقية سيادية" مع "كيان" أو "إقليم انفصالي" وليس مع الدولة المعنية صاحبة السيادة أو مع الحكومة الرسمية القائمة، قد يُشجع آخرين على أن يحذو حذو إثيوبيا، ما سيكون له تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين لاسيما في توقيت لا يتحمل فيه الإقليم المزيد من الاضطرابات والأزمات والصراعات، خاصة منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية.
وأشاد بموقف مصر الواضح والحاسم والرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وكانت أرض الصومال قد وقعت «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية السيسي اثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب تؤكد دور مصر في دعم فلسطين
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب إنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، بداية من رفض التهجير رفضًا قاطعًا قيادة وشعبًا، مرورًا بتنسيق الجهود وتحركات دبلوماسية حثيثة واتصالات خارجية مكثفة لدعم القضية.
وتابع «هندي» في بيان له أنَّه خلال الساعات الأخيرة هناك خطوات لدعم القضية، ورفض تصفيتها من خلال التهجير، إذ شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب حزمة من القرارات التي تؤكّد الدور المحوري المصري لدعم القضية، إذ تعمل على تنسيق المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية، ولم يتوقف الدور المصري على التنسيق العربي فقط، بل تشارك مصر في الاجتماعات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطينيوأشاد النائب بالجهود الحثيثة الدبلوماسية من خلال التواصل مع الدول الكبرى لشرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، هذا كله يحدث بالتزامن مع تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، إذ كانت مصر في طليعة الدول من حيث حجم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينيين.
وتابع: «اليوم واصلت الدولة المصرية جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، إذ عبرت 150 شاحنة مساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتعمل مصر طوال الوقت على التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق».
فلسطين قضية الدولة المصرية قيادة وشعباوأكّد عضو مجلس النواب أنَّ القضية الفلسطينية كانت وستظل هي قضية الدولة المصرية، قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن يسمح أحد بتصفيتها تحت أي مسمى، والجميع يقف على قلب رجل واحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني دعم جهود القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي المصري.