الأمم المتحدة: 10% من السكان يملكون 76% من ثروات العالم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ذكرت الأمم المتحدة أنَّ 10% من سكان العالم يملكون 76% من الثروات الموجودة في جميع المناطق حول العالم، موضحة أنَّ دخل أفقر 40% من السكان ينمو بمعدل أسرع من المتوسط الوطني في معظم البلدان، مشيرة إلى أنَّ وباء فيروس كورونا ساعد في ارتفاع فجوة التفاوت بين البلدان منذ 3 عقود.
وأضافت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، أنَّ واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتمييز بشكل ما، كما يتعرض النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب أيضًا للتمييز في العالم.
كما شهد عام 2022 أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وصل إلى 34.6 مليون شخص، ويعد هذا العام 2024 أيضًا عامًا مُميتًا للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما يقرب من 7 آلاف حالة وفاة لمهاجر على مستوى العالم.
وتأمل الأمم المتحدة بحلول عام 2030، تحقيق نمو الدخل بشكل تدريجي والحفاظ عليه لأفقر 40% من السكان بمعدل أعلى من المتوسط الوطني، وتمكين وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ثروات العالم المهاجرين كورونا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية