"سيمنس": النقص بإنتاج الكهرباء يصل لـ40 % في العراق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعدت عملاق الطاقة شركة "سيمنس" الألمانية، دراسة شاملة لواقع المنظومة الوطنية للكهرباء في العراق، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لا يغطي الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العراق. وقال مدير الشركة مهند الصفار، إن "الشركة بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لواقع الشبكة الوطنية التي ستسهم بتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق، وستقدم إلى وزارة الكهرباء لمساعدتها على تخطيط المشاريع المستقبلية"، مشيرا إلى أن "الدراسة تندرج ضمن الاتفاقية بين الشركة ووزارة الكهرباء بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني ببرلين في كانون الثاني 2023".
وأضاف أن "الدراسة ستشمل كل مناطق العراق وجميع القطاعات"، لافتا إلى أن "الإنتاج الحالي لا يكفي حاجة العراق الحالية بوجود نقص يصل إلى نحو 40 %، أما في قطاع النقل فالوزارة بحاجة إلى خطوط نقل إضافية ومحطات جهد عال"، حسبما قال للصحيفة الرسمية. وبشأن قطاع التوزيع، قال مدير سيمنس، إن "تنفيذ الجباية الإلكترونية يأتي على رأس المتطلبات وهي تقع ضمن الدراسة التي ستحال إلى وزارة الكهرباء وسنكون على استعداد تام لتنفيذ ما موجود فيها بكل حذافيره في حال إحالة جزء من المشاريع إلى الشركة". وبين الصفار أن "(سيمنس) نفذت مشاريع وأكملتها خلال عام 2023 أسهمت في تحسين واقع الطاقة والشبكة بضمنها منظومات التبريد التي أضافت أكثر من 800 ميغاواط للشبكة الوطنية التي افتتحها رئيس الوزراء محمد السوداني بمعية وزير الكهرباء منتصف حزيران 2023، إضافة إلى إكمال محطات ثانوية في غرب الموصل والحامضية في محافظة الأنبار و13 محطة ثانوية في وسط وجنوب البلاد، والتي دخلت للخدمة وأسهمت بالنهوض بواقع الشبكة الكهربائية وإمداد الطاقة في هذه المناطق وتقليل خسائر نقل الطاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب "عبد الغني"، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل