اليوم .. افتتاح فعاليات أسبوع عُمان للمياه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تفتتح اليوم الاثنين 22 يناير 2024م، فعاليات أسبوع عُمان للمياه الذي تستضيفه نماء لخدمات المياه تحت رعاية الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية وموارد المياه العماني.
وتستمر فعاليات الأسبوع لمدة ثلاثة أيام بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض بمشاركة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وكبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأكد قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه حول هذه المناسبة قائلاً: "يعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية عُمان 2040 باهتمام كبير، لدوره الهام وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقاً مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول لحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث الهام لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.
وأضاف الزكواني قائلاً: "يهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في جميع أنحاء السلطنة".
وسيتضمن الأسبوع جلسات إستراتيجية وفنية، بالإضافة إلى ورش عمل تقنية، ومعرض مصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، وسيحضره ما يزيد عن 500 مشارك من المختصين في مجال المياه، ويشارك في المعرض أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، كما يزوره أكثر من 1500 زائر على مدار أيام انعقاده الثلاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا الوطني.. العرض أكثر من الطلب!
خلفان الطوقي
من المصطلحات المعروفة في علم الاقتصاد "العرض والطلب"، ويتم استخدام هذه المصطلحات للاستدلال بتوازن الطلب مع العرض على أنه هو المطلوب والمستهدف وخاصة في العمليات التجارية، وغير ذلك في حال ارتفاع الطلب على العرض فإنه اختلال، والعكس أيضا في حال إذا زاد المعروض عن الطلب، فإنه اختلال أيضا، وهذا الاختلال يؤدي إلى عواقب سلبية.
ولتسهيل شرح هذه المصطلحات في أرض الواقع، إليكم المثال العملي والواقعي هذا: حضرت محاضرة لرجل أعمال خليجي أثناء زيارة عملية لمجموعته التجارية، وقال بالنص: كلما تم افتتاح مجمع تجاري جديد في هذا البلد، فإن محلاتي التجارية معرضة لربحية أقل، وإذا تم افتتاح مجمعين تجاريين، فالمنافسة تكون أشد، وربحي يكون قليلًا جدًا، أما إذا تم افتتاح ثلاث مجمعات، فإني معرض للخسارة الفادحة، وإغلاق تجارتي، وخروجي من السوق"، وهذا حديث التاجر -أبًا عن جد- والمستثمر الخليجي المخضرم!
وإذا وضعنا هذا المثال في أرض الواقع وفي أرض عُمان ستجده حاصلًا، وترى ذلك في انتشار بعض المحلات التجارية بعينها، ويمكن أن نذكر مثالًا واقعيًا: فتح مقاهي البرجر في بعض الأحياء السكنية، وهل عدد هذه النوعية من المقاهي يتناسب مع الحجم والنمو السكاني في ذلك الحي؟
من المعلوم أن اسباب خسارة بعض الأنشطة التجارية عديدة، ولكن عادة ما يهمل عامل مهم وهو انتشار نشاط تجاري معين في محيط جغرافي لا يمكنه استيعاب أعداد هذه الأنشطة التجارية التي تنقل مفهوم "المنافسة" إلى النتيجة الحتمية وهي "الخسارة المؤكدة" والخروج من السوق.
ولتقريب الصورة أكثر نطرح مثالًا آخر: عند افتتاح مجمع تجاري كبير تكون هناك خريطة للتأجير تُعرض للعملاء المُستهدفين، ويتم توضيح أن عدد المطاعم 20 مطعمًا، وعدد المقاهي 10 مقاهٍ، وفروع البنك اثنين، والنادي الرياضي واحد، وصالة السينما واحدة، وألعاب الأطفال واحدة. وعليه، فلا يُمكن لإدارة المجمع التجاري أن تُغيِّر هذا الاتفاق، ولا يُمكن لأي حال من الأحوال أن تفتح أكثر من محل حلاقة أو أكثر من صالة للسينما، أو تغير ما تم الإعلان عنه في الخريطة المتفق عليها، والسبب أن أي تغير قد يسبب عرضًا أكثر من الطلب؛ مما يُعرِّض المُستأجِر إلى الخسارة التجارية، ولذا، تجد إدارة المجمع هي التي تقوم بالدراسة والتخطيط والمتابعة، وفي أحيانٍ التسويق؛ لأن بينهما شراكة ومصالح متبادلة، ومصيرهما واحد، إما بالنجاح معًا أو الفشل معًا.
وما ينطبق على إدارة المجمع التجاري ينطبق على الحكومة، فإصدار التراخيص التجارية لا بُد أن يعتمد على طبيعة الحي، وكثافته السكانية الحالية، والنمو السكاني المتوقع، ونوعية الأنشطة التجارية المناسبة، والعادات الاستهلاكية، والقوة الشرائية لذلك المكان، وغيرها من عوامل تفصيلية مبنية على دراسات إحصائية دقيقة تضمن الأسعار المناسبة للمجتمع والمستهلك، وتضمن المنافسة الشريفة، وتحمي المستثمر والتاجر من الخسارة، التي قد تؤدي إلى عواقب يتحملها الجميع من حكومة وقطاع أعمال وأفراد في المجتمع.
رابط مختصر
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين