اليوم .. افتتاح فعاليات أسبوع عُمان للمياه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تفتتح اليوم الاثنين 22 يناير 2024م، فعاليات أسبوع عُمان للمياه الذي تستضيفه نماء لخدمات المياه تحت رعاية الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية وموارد المياه العماني.
وتستمر فعاليات الأسبوع لمدة ثلاثة أيام بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض بمشاركة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وكبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأكد قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه حول هذه المناسبة قائلاً: "يعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية عُمان 2040 باهتمام كبير، لدوره الهام وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقاً مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول لحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث الهام لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.
وأضاف الزكواني قائلاً: "يهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في جميع أنحاء السلطنة".
وسيتضمن الأسبوع جلسات إستراتيجية وفنية، بالإضافة إلى ورش عمل تقنية، ومعرض مصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، وسيحضره ما يزيد عن 500 مشارك من المختصين في مجال المياه، ويشارك في المعرض أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، كما يزوره أكثر من 1500 زائر على مدار أيام انعقاده الثلاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة