العراق: المحكمة الاتحادية تحدد مصير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

يناير 22, 2024آخر تحديث: يناير 22, 2024

المستقلة/- تترقب القوى السياسية في العراق، بفارغ الصبر، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، التي عقدت في التاسع من يناير الماضي، وانتهت دون انتخاب رئيس للبرلمان.

وتقدم حزب “تقدم” الطعن بالجلسة، بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم تحضر الجلسة سوى 258 نائباً، من أصل 329 نائباً، وهو النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وفي حال رفضت المحكمة الاتحادية قانونية الجلسة، فسيفتح ذلك الباب أمام عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس مجلس النواب، حيث سيكون من حق أي مرشح جديد التقدم للترشح للمنصب.

وفي حال صادقت المحكمة الاتحادية على قانونية الجلسة، فسيُجبر المرشحون الثلاثة الذين تقدموا للترشح في الجلسة السابقة على الانسحاب، حيث لن يُسمح لأي شخص آخر بالتقدم للترشح، لأن مدة الترشيح انتهت.

وفي هذا الصدد، قالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، سوزان منصور، لـ”الصباح”: “من الضروري أن يكون المرشح الأوفر حظاً وطنياً بمعنى الكلمة ويحفظ التوازن بين المكونات والأحزاب السياسية”.

وأضافت، أن “اتفاقات الإطار التنسيقي – في المرة الماضية – لم تكن موفقة، وأتمنى أن يجري الاتفاق مع الكتل السياسية على مرشح وطني صاحب تاريخ مشرف ويستطيع أن يدير الجلسات في مجلس النواب ويحفظ التوازن بدون تفرقة مكون عن آخر أو حزب أو كتلة سياسية عن أخرى”.

من جانبه، قال النائب المستقل جواد اليساري، لـ”الصباح”: “إننا ننتظر رأي المحكمة بقانونية الجلسة من عدمها، وفي حال كانت الجلسة سليمة يجب إعادة الانتخابات بجولة ثانية، لأن الرئيس بالنيابة رفع الجلسة وبقيت على حالها مفتوحة لحين عقد جلسة ثانية وبجولة انتخابية أخرى لانتخاب رئيس لمجلس النواب”.

وأضاف، أنه “في حال كان أحد المرشحين غير مقبول وأصدرت المحكمة قرارها فستكون هناك حلول أخرى”، لافتاً إلى أن “النائب شعلان الكريم رشح من قبل كتلة (تقدم) وهي أكبر كتلة سنية واستحقاقها رئاسة المجلس بناء على الاتفاقيات التي جرت قبل تشكيل الحكومة، وهذا المنصب خاص بالمكون السني وهم أحرار بمن يرشحون له، وعلى الكتل السياسية أن تصوت على أي مرشح مرغوب من نواب المكون السني لمنصب رئيس مجلس النواب”.

فيما أشار النائب المستقل، هيثم الزركاني، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أنه “بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب الماضية، فقد جرت بانسيابية تامة، وجرى ترحيل الجلسة إلى مرحلة مقبلة بسبب عدم حصول أحد المرشحين على (النصف زائد واحد)”.

وبيّن، أن “هناك شبه تفاوض بين الكتل السياسية على اختيار الرئيس ومن له فكرة الانسحاب وغيرها، ولكن لم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق لغاية الآن، وما حدث من تشويه للمؤسسة التشريعية من اتهامات بشراء ذمم في الجلسة السابقة يراد به تشويه صورة المؤسسة التشريعية”.

وأضاف، أن “الكتل السياسية ترفض هذه الممارسات رفضاً قاطعاً، ونريد أن تكون المؤسسة التشريعية هي ميزان العدل الاجتماعي”، لافتاً إلى أن “كل شيء متوقف الآن على قرار المحكمة الاتحادية بالمضي بالجلسة أم رفضها”.

ويُنتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بشأن قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة