يناير 22, 2024آخر تحديث: يناير 22, 2024

المستقلة/- يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.

وقبل الاجتماع، أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.

وفي قلب الخطة دعوة لعقد “مؤتمر تحضيري للسلام” ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا للمشاركة في عقد المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة. لكن الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام.

وتوضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة “تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن”.

ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون في الوقت الراهن أي اهتمام بما يسمى بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد.

وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا “التداعيات” لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ولم تذكر الوثيقة ما هي هذه التداعيات.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار الحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحل السياسي للصراع هو السبيل الوحيد لوضع حد للصراع ووقف العنف.

وتبقى مواقف الطرفين المتنازعين بعيدة عن التقارب، حيث ترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، بينما ترفض حماس وقف إطلاق النار قبل انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبقى من المرجح أن تواجه خطة السلام الجديدة للاتحاد الأوروبي رفضا من الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي


قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".

وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.

وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.

وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.

ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.

ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%

مقالات مشابهة

  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • الكاردينال فيرجيليو دو كارمو دا سيلفا.. قائد ديني بارز ومروج للسلام والمصالحة
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • منحازة وتدفع للاستسلام.. أسباب رفض كييف خطة واشنطن للسلام
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • الأيديولوجية الدينية في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟