علوم وتكنولوجيا النرويج تغرم شركة Meta حوالى 100ألف دولار يوميًا اعتبارًا من 4 أغسطس.. تفاصيل

علوم وتكنولوجيا، النرويج تغرم شركة Meta حوالى 100ألف دولار يوميًا اعتبارًا من 4 أغسطس تفاصيل،أصدرت هيئة حماية البيانات النرويجية Datatilsynet تحذيرًا لمنصات Meta Platform لمالك .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر النرويج تغرم شركة Meta حوالى 100ألف دولار يوميًا اعتبارًا من 4 أغسطس.

. تفاصيل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

النرويج تغرم شركة Meta حوالى 100ألف دولار يوميًا...

أصدرت هيئة حماية البيانات النرويجية Datatilsynet تحذيرًا لمنصات Meta Platform لمالك لفيس بوك وانستجرام، وفي التحذير قالت Datatilsynet إنه سيتم تغريم Meta مليون كرونة (100000 دولار) يوميًا بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات تصحيحية.

ومن المرجح أن يكون لهذه الخطوة تداعيات أوروبية أوسع، ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال الإشعار إن Meta لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل المواقع المادية للمستخدمين، واستخدامها لاستهداف الإعلانات عليهم، وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي بشركة داتاتيلسينيت لرويترز "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أننا بحاجة للتدخل الآن وفوريا، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك."

ولا تعد النرويج عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة، وقالت Datatilsynet إنها ستبدأ في فرض غرامة كل يوم من 4 أغسطس حتى 3 نوفمبر ما لم تتخذ Meta إجراءً، وردًا على الإشعار، قالت Meta إنها ستراجع قرار Datatilsynet ولن يكون هناك تأثير فوري على خدماتها.

وأحالت Datatilsynet تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، والذي، إذا وافق الأخير، يمكن أن يجعل الغرامة دائمة ويوسع النطاق الإقليمي للقرار في أوروبا، ويأتي قرار المنظمين بعد أيام من حكم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن Meta لا يمكنها جمع بيانات المستخدم للإعلان السلوكي. كما أصدرت أيرلندا تهديدا مماثلا

في (ديسمبر)، قال منظم البيانات في أيرلندا (DPC)، حيث يوجد مقر Meta في أوروبا، إنه يتعين على الشركة إيقاف هذه الممارسة، وقال ميتا: "نواصل العمل بشكل بناء مع DPC الأيرلندي، المنظم الرئيسي لدينا في الاتحاد الأوروبي ، فيما يتعلق بامتثالنا لقراره"، "كان الجدل حول الأسس القانونية مستمرًا لبعض الوقت ولا تزال الشركات تواجه نقصًا في اليقين التنظيمي في هذا المجال."

المصدر: صحافة العرب