نائب معارض يفضح سر المادة ٤٦ في الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض إن كل الإصلاحات التي "أنجزتها" لجنة المال والموازنة تم "هدرها" باخفاق رئيسها في المادة ٤٦ من مشروع الموازنة والتي تحدد تكاليف البلديات للأبنية السكنية والتجارية والصناعية، حيث قلّصها الى عشر مرات للسكني وما بين ١٥ وعشرين مرة للتجاري، لكون هذا الأمر يستفيد منه شعبياً ولكنه يجعل البلديات غير قادرة على الإستمرارية من ناحية الإنماء والخدمات الإجتماعية وحتى الكناسة والحراسة.
المصدر لفت الى أنه تم الطلب منه الإعتراض على هذه المادة في الجلسة التشريعية لكونه سيكون حاضراً فيها، إلا أنه رفض قائلاً: لماذا يريدونني أن آخذها بصدري وهم يظهرون أنفسهم أبطالا أمام الناس، بالرغم أنني مقتنع بأن البلديات مظلومة ومغبونة بهذا البند، أي المادة ٤٦ من الموازنة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستأنف جلسات مناقشة الموازنة... وحقوق العسكريين المتقاعدين محور متابعة
تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2025 وسط نقاشات واتصالات لإيجاد حل وسط لمطالب القطاعات المدنية والعسكرية على اختلافها، من العاملين في الخدمة او المتقاعدين، وإمكانيات الخزينة.
وفي مجال آخر، لا يزال ملف حقوق العسكريين المتقاعدين محور سلسلة اتصالات وقد ابلغ العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بو معشر «اللواء» أن حقوق العسكريين المتقاعدين ترتكز على الاعتراف بحق الموظف والعسكري والمتقاعد بالعدالة والمساواة والعيش الكريم، من ثم تحديد تكلفة هذا الحق، يلي ذلك تحديد مصادر التمويل ورصد الاعتمادات، ولم يعد مقبولا التعاطي مع الحقوق على قاعدة تصريف الأعمال وتوزيع المتيسّر من الفتات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة