نائب معارض يفضح سر المادة ٤٦ في الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض إن كل الإصلاحات التي "أنجزتها" لجنة المال والموازنة تم "هدرها" باخفاق رئيسها في المادة ٤٦ من مشروع الموازنة والتي تحدد تكاليف البلديات للأبنية السكنية والتجارية والصناعية، حيث قلّصها الى عشر مرات للسكني وما بين ١٥ وعشرين مرة للتجاري، لكون هذا الأمر يستفيد منه شعبياً ولكنه يجعل البلديات غير قادرة على الإستمرارية من ناحية الإنماء والخدمات الإجتماعية وحتى الكناسة والحراسة.
المصدر لفت الى أنه تم الطلب منه الإعتراض على هذه المادة في الجلسة التشريعية لكونه سيكون حاضراً فيها، إلا أنه رفض قائلاً: لماذا يريدونني أن آخذها بصدري وهم يظهرون أنفسهم أبطالا أمام الناس، بالرغم أنني مقتنع بأن البلديات مظلومة ومغبونة بهذا البند، أي المادة ٤٦ من الموازنة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البلديات ودورها في إدارة الأزمات: شراكة أساسية بين المجتمع والحكومة لتعزيز الاستجابة المحلية
الدكتور عباس المحارمة
رئيس بلدية سحاب
في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة والأزمات مثل الحروب والكوارث الطبيعية، يبرز دور البلديات كعنصر محوري في منظومة إدارة الأزمات. إذ تتميز البلديات بقربها من المجتمع المحلي وفهمها العميق لاحتياجاته، مما يجعلها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.
وتشير تجارب دول العالم إلى أن البلديات تشكل أساسًا تعتمد عليه الحكومات في التعامل مع الأزمات.
وفي الأردن، ورغم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز اللامركزية، لا تزال هناك حاجة ملحّة لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر منح البلديات الصلاحيات والموارد اللازمة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة الفعالة للأزمات.
والجدير بالذكر أن التنسيق بين المواطنين، البلديات، والحكومة هو أساس نجاح الاستجابة للأزمات. فالمجتمع المحلي يسهم بتقديم الملاحظات، بينما تقوم البلديات بالتنفيذ، وتدعم الحكومة بالتمويل والتشريعات اللازمة.
مقالات ذات صلة الدكتور عبدالله العكايلة … إِشْراقَةٌ لا يَخْبُو بَريقُها 2024/11/04كما أن تعزيز دور البلديات لا يمثل مجرد خطوة إدارية، بل هو وسيلة لاستعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع وضمان استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي قد تواجه البلاد.
فكلما زادت الثقة بقدرات البلديات، ازداد دورها في تعزيز اللامركزية وتفعيل الإصلاحات، مما يسهم في تقوية العلاقة بين المواطنين والحكومة وتجاوز الأزمات المختلفة.
في المقابل، إذا استمرت الحكومات في تقييد صلاحيات البلديات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وتراجع الثقة في الحكومة، مما ينعكس سلباً على سرعة وفعالية الاستجابة للأزمات.
ختاماً، يجب على المشرّعين الاستفادة من تجربة تأسيس البلديات، التي كانت مسؤولة سابقاً عن إدارة مختلف الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وحتى شرطة البلدية.
إن إعادة النظر في دور البلديات من شأنه أن يؤسس لقاعدة متينة للدولة الأردنية، مع 104 قائد بلدية مستعدّين لتحمل المسؤولية حباً وانتماءً لتراب الوطن وقيادته الهاشمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار