رقم قياسي.. التبادل التجاري بين روسيا والهند يصل إلى 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، إلى نحو 60 مليار دولار، بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، زادت صادرات الهند إلى روسيا إلى حوالي 3.7 مليارات دولار، وشملت الأدوية (311 مليون دولار) ومنتجات الخام (209 ملايين دولار) وأكسيد الألمنيوم (149 مليون دولار) والسيراميك (108 ملايين دولار).
كما زادت صادرات روسيا إلى الهند 1.9 مرة، إلى 56 مليار دولار، وشملت النفط (41 مليار دولار) والمشتقات البترولية (4.3 مليار دولار) والفحم (3.8 مليار دولار) والأسمدة (2.2 مليار دولار) والماس (1 مليار دولار).
وبقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للهند، رغم انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني إلى 109.8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
مع روسيا وتركيا والهند ودول أفريقية.. مصر تدرس التجارة بالمقايضة
كما انخفض التبادل التجاري بين الهند والصين بنسبة 3% إلى 105.2 مليار دولار.
وبقيت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بـ(69.6 مليار دولار)، وجاءت روسيا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس بـ(40.8 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات الهندية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5% بواقع 393.4 مليار دولار.
كما انخفضت الواردات بنسبة 7% بواقع 614.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
أمريكا لا تزال تتصدر.. ارتفاع قياسي للتبادل التجاري بين الهند وروسيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين روسيا الهند تبادل تجاري أمريكا رقم قياسي التبادل التجاری بین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.