رقم قياسي.. التبادل التجاري بين روسيا والهند يصل إلى 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، إلى نحو 60 مليار دولار، بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، زادت صادرات الهند إلى روسيا إلى حوالي 3.7 مليارات دولار، وشملت الأدوية (311 مليون دولار) ومنتجات الخام (209 ملايين دولار) وأكسيد الألمنيوم (149 مليون دولار) والسيراميك (108 ملايين دولار).
كما زادت صادرات روسيا إلى الهند 1.9 مرة، إلى 56 مليار دولار، وشملت النفط (41 مليار دولار) والمشتقات البترولية (4.3 مليار دولار) والفحم (3.8 مليار دولار) والأسمدة (2.2 مليار دولار) والماس (1 مليار دولار).
وبقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للهند، رغم انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني إلى 109.8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
مع روسيا وتركيا والهند ودول أفريقية.. مصر تدرس التجارة بالمقايضة
كما انخفض التبادل التجاري بين الهند والصين بنسبة 3% إلى 105.2 مليار دولار.
وبقيت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بـ(69.6 مليار دولار)، وجاءت روسيا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس بـ(40.8 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات الهندية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5% بواقع 393.4 مليار دولار.
كما انخفضت الواردات بنسبة 7% بواقع 614.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
أمريكا لا تزال تتصدر.. ارتفاع قياسي للتبادل التجاري بين الهند وروسيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين روسيا الهند تبادل تجاري أمريكا رقم قياسي التبادل التجاری بین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7 بالمئة دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف الزعابي: "تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا"، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي عن مركز الإحصاء–أبوظبي.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 بالمئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 بالمئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1 بالمئة خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا