جوانب الشوارع في العاصمة الاردنية لن تبقى مجانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
قال أمين #عمان يوسف #الشواربة ان #المواقف إلى جانب #الشوارع في العاصمة عمان سـتُصبح #مدفوعة_الأجر ، وليست مجانية.
وبين الشواربة خلال اجتماع للجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية ، الاحد ، انه سيتم تأمين #مواقف_عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه”.
وحول #الازدحامات المرورية، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، هي: إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد #السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، وإعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، وإيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي.
مقالات ذات صلة طفلة من غزة: أخفي جوعي كي لا تتألم أمي لوجعي 2024/01/18المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمان الشواربة المواقف الشوارع مدفوعة الأجر الازدحامات السيارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية